وزارة التجارة الأمريكية توصي ترامب بفرض رسوم كبيرة على السيارات المستوردة ومكوناتها

أكدت وزارة التجارة الأمريكية أنها أرسلت تقريرا أمس الأحد إلى الرئيس دونالد ترامب توصي فيه بفرض رسوم كبيرة على السيارات المستوردة ومكوناتها، مما أطلق انتقادات حادة من قطاع صناعة السيارات حتى من قبل الكشف عن التقرير.

وقالت متحدثة باسم الوزارة مساء الأحد إن الوزارة لن تكشف عن تفاصيل تقرير الأمن القومي الذي رفعه وزير التجارة ولبور روس للرئيس ترامب. جاء الإفصاح عن رفع التقرير قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة البالغة 270 يوما المقررة لذلك.

وأمام ترامب 90 يوما ليقرر ما إذا كان سيعمل بناء على توصيات التقرير التي يتوقع مسؤولون في الصناعة أن تتضمن بعض الرسوم على الأقل على السيارات المجمعة بالكامل، أو على التقنيات والمكونات المرتبطة بالسيارات الكهربائية وذاتية القيادة والمتصلة بالشبكة والمستأجرة لفترة قصيرة. وبالتزامن مع رفع التقرير للبيت الأبيض، أطلقت صناعة السيارات ما يُتوقع أن يكون أعنف حملة ضغط ضده.

وحذر القطاع من أن فرض رسوم قد تصل إلى 25 % على ملايين السيارات المستورة ومكوناتها سيضيف آلاف الدولارات على تكلفة السيارات وربما يؤدي إلى فقد مئات الآلاف من الوظائف في شتى قطاعات الاقتصاد الأمريكي.

وانتقدت حكومة ولاية بافاريا الألمانية القيود الجمركية التي تهدد الولايات المتحدة بفرضها على السيارات الأوروبية، مطالبة الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات موحدة في حال تم تطبيق هذه القيود فعلا.

وقال ماركوس زودر رئيس حكومة الولاية في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية / د ب أ / اليوم إن حجج الولايات المتحدة واهية حيث أن السيارات الألمانية لا تشكل تهديدا على الأمن القومي، بل تعزز مكانة الولايات المتحدة في قطاع السيارات، وأن استخدام مثل هذه الحجة لزيادة الجمارك ينتهك كافة قواعد التجارة العالمية العادلة.

وأكد على أن هذه الخطوة ستؤثر على الاقتصاد الألماني، مطالباً الاتحاد الأوروبي بالتصرف بحزم إذا ما فرضت الولايات المتحدة هذه القيود.

وكانت أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية قد ذكرت خلال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن مؤخراً أن وزارة التجارة الأمريكية توصلت إلى تقدير يعتبر السيارات الأوروبية تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة، معربة عن عدم تفهمها لموقف واشنطن حيث أن هذه السيارات تُصنّع داخل الولايات المتحدة الأمريكية، كما أشارت إلى أهمية إجراء محادثات بين الطرفين حول هذا الشأن.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أوضح أنه سيتخذ رد فعل إزاء فرض محتمل لقيود جمركية على صادرات السيارات الأوروبية للولايات المتحدة، وتقدر المفوضية حجم صادرات السيارات الأوروبية وقطع غيارها للولايات المتحدة بأكثر من 50 مليار يورو سنوياً.

ومن جهة أخرى ذكرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم أن إجمالي الصادرات الألمانية للولايات المتحدة ارتفعت في العام الماضي بنسبة 1.5 % على أساس سنوي لتصل إلى 113.5 مليار يورو. وأضافت البيانات أن فرنسا والصين تأتيان في المرتبة الثانية والثالثة، كأكبر سوق للصادرات الألمانية على مستوى العالم.

وفي المقابل، كانت الصين أكبر دولة مصدرة لألمانيا في العام الماضي حيث بلغ إجمالي الحجم التجاري بين البلدين نحو 199.3 مليار يورو، لتصبح الصين بذلك أهم شريك تجاري لألمانيا للعام الثالث على التوالي.