وزارة العدل تنفي عرقلة القضاة تنفيذ أحكام وسخرية على مواقع التواصل

أصدرت وزارة العدل أمس السبت بيانًا، استنكرت فيه ما يجري تناوله في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية من سجالات حول الأحكام القضائية وتنفيذها.

وقالت إنها تهيب بالجميع، عدم الزج باسمها في هذه السجالات التي تنم في كثير منها عن عدم دراية كافية بأحكام القانون ذات الصلة بتنفيذ الأحكام الجنائية.

ودفع هذا نشطاء للسخرية من البيان مشيرين لروايات يجري تداولها عن رشاوي لقضاة لإصدار احكام وعرقلة الداخلية لتنفيذ أحكام قضائية ما يجعل سلطة القضاة تابعة للداخلية لا العكس.

وجاء هذا بعد سلسلة فضائح ومعلومات عن رشاوي للقضاة وصدور احكام بموجب أموال تُدفع للقضاة وكمثال القاضي القاتل المرتشي أيمن حجاج، وعدم القبض على مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك لتنفيذ حكم واجب النفاذ ما شكل إهانة للقضاء.

وحاول المذيع الأمني أحمد موسى، تبرير البيان الصادر عن وزارة العدل والذي استنكرت فيه ما يجري تناوله في وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الحالية، من سجالات حول الأحكام القضائية وتنفيذها زاعما أن «جهة تنفيذ الأحكام ليست وزارة العدل وإنما وزارة الداخلية»، معقبًا: «لا سلطة في الدولة سواء وزير العدل أو رئيس الوزراء يستطيع وقف تنفيذ حكم، الجهة الوحيدة المسؤولة عن ذلك المحكمة، نحن في دولة قانون

وقال إن «ادعاءات شخص بوجود علاقات له مع القضاة، والمسألة بوقف تنفيذ أحكام، كلها مرسلة وغير دقيقة وغير حقيقية»، متابعًا: «لا سلطة على القضاة في مصر على الإطلاق، تنفيذ أو وقف أي حكم يتم من خلال المحاكم فقط لا غير”.