وزير العدل الأسبق: تشكيل “مجلس تأديب القضاة” مخالف للدستور

أكد وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان، أن تشكيل مجلس التأديب الأعلى للقضاة، والذي أصدر حكماً بعزل 15 من القضاة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” قضاة من أجل مصر”، غير صحيح، وأنه أخطأ في حق القضاء وخالف نصوص بعض مواد الدستور.

وأضاف سليمان، في تصريحات صحفية :”مجلس التأديب الأعلى للقضاة، لم يرد على الدفع بعدم دستورية  المادة 106 من قانون السلطة القضائية لمخالفتها المادة 187 من الدستور ، وبعدم دستورية المادة 111 من قانون السلطة القضائية التى منحت وزير العدل الحق فى احالة القضاة لمجلس الصلاحية ، لمخالفتها المادة 184 من الدستور التى حظرت التدخل فى شئون العدالة ، وأى تدخل أكبر من إحالة القضاة لمجلس الصلاحية”.

واعتبر وزير العدل الأسبق، أن تشكيل مجلس التأديب غير صحيح طبقا لما شرحه القضاة المُحالين للتقاعد فى مذكراتهم طبقا للمادة 107 من قانون السلطة القضائية، وأخلً بمبدأ المواجهة فى المحاكمة ، ولم يمكًن القضاة من استكمال دفاعهم ، ولم يعرض لدفوعهم، وأن الحكم قد أخطأ فى القضاء باحالة القاضى بهاء الجندى للمعاش ، رغم بلوغه سن المعاش قبل الحكم ، ورغم تنبيه المجلس لهذا الأمر ، وبذلك يكون الحكم قد خالف نص المادة 104 من قانون السلطة القضائية التى نصت على انقضاء دعوى التأديب بالاستقالة أو بالإحالة للمعاش .