علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، أن مجلس القضاة لا يمتلك سلطة اتخاذ قرار حظر النشر؛ لأن الجهة الوحيدة المنوط بها اتخاذ هذا القرار في مصر هي النيابة العامة.
وأضاف مكي، أن القرار ليس موجهاً للصحف ، ولكنه تحذير للقضاة من الحديث في المواقع الإلكترونية وخاصة ” التواصل الإجتماعي”؛ لأن مجلس القضاء دوره مراعاة مصالح القضاة، وبهذا القرار يُريد إبعادهم عن الجدال والمناطق الشائكة.
وأشار وزير العدل الأسبق، إلى أن سبب اتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت، هو الهجوم الشديد الذي يتعرض له القضاة، وبدء التدخل في شئونهم بشكل كبير، موضحاً أن هذا القرار مثل أن يُحظر على القضاة الجلوس على المقاهي حفاظاً على هيبتهم، مؤكدا على عدم قانونيته.
