علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
تبرأ وزير العدل المغربي، مصطفى الرميد، من أي «تجاوز» قد تشهده الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في السابع من الشهر المقبل؛ نظراً لعدم تكليفه بأي مسؤولية عن تلك العملية. وقال عبر بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، امس الأحد، إنه «خلال الانتخابات الجماعية (البلدية) السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية محمد حصاد في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي».
وأضاف الرميد، وهو قيادي في حزب العدالة والتنمية الذي يقود «الائتلاف الحكومي»: «حالياً على بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات 7 تشرين الأول/ اكتوبر تقع عجائب وغرائب، وزير العدل والحريات لا يستشار ولا يقرر في شأن ذلك؛ ما يعني أن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولاً عنها».
وأكد مستشار لوزير العدل المغربي صحة هذا البيان، لكنه طلب عدم الكشف عن هويته.
وأشرف الرميد على الانتخابات البلدية السابقة، بمعية وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، وهو غير منتمٍ لأي حزب وسبق أن كان محافظا بمدينة طنجة شمالي البلاد. ومن المنتظر إجراء الانتخابات التشريعية، في 7 تشرين الأول / اكتوبر المقبل، بعد قيادة حزب العدالة والتنمية (الإسلامي) الائتلاف الحكومي لأول مرة في تاريخه، وهي انتخابات مباشرة يختار خلالها المواطنون المغاربة ممثليهم بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، ويعين الملك رئيس الحزب الفائز رئيساً للحكومة إذا حصل على الأغلبية، أو شكل تحالفاً يوفر الأغلبية لحكومته بالبرلمان.
