وزير المالية المصري: تكلفة الديون تبتلع فائض الإيرادات

أكد وزير المالية المصري “محمد معيط”، أن تكلفة الديون “تبتلع” فائض الإيرادات في الموازنة الحالية.

وقال “معيط”، خلال الجلسة العامة في البرلمان، الإثنين، إن “الموازنة حققت 104 مليارات جنيه فائضا أوليا، والإيرادات ستغطي المصروفات، ويفيض 104 مليارات جنيه، ونستخدم ذلك الفائض لتقليل تكلفة الدين”.

وأضاف أن الحكومة تحرص على أن تفوق الإيرادات المصروفات في الموازنة الحالية والموازنات القادمة؛ لتقليل الدين العام.

ولفت “معيط” إلى تضاعف الاستثمارات إذا ما قارنا عام 2014-2015 بالموازنة الحالية، وقال إنها كانت عام 2014 -2015 بمبلغ 61 مليار، بينما بلغت الاستثمارات في العام الحالي 358 مليارا في مجال البنية التحتية والطرق والكباري وغيرها من المشروعات القومية.

وقارن وزير المالية المصري بين إيرادات موازنة 2014 -2015 وموازنة العام الحالي، وقال إن 2014 كان 465 مليارا وتضاعف في موازنة العام الحالي، ليصل إلى 1365 مليارا، وأضاف مصروفات 2014، كانت 733 مليارا والأرقام تضاعفت الآن بسبب زيادة المعاشات والمرتبات.

 وقال “معيط” إن العجز عام 2014 كان 279 مليارا، والآن 475.5 مليارا.

ولفت إلى أن الإيرادات تكفي المصروفات، ويتحقق فائض بعكس ما حدث في 2014، حيث لم تكفِ الإيرادات المصروفات، وحدث عجز بـ 86 مليار جنيه.

الديون الخارجية تواصل الارتفاع

الديون الخارجية لمصر تواصل الارتفاع، وهذا مؤشر خطر. ووفقا لبيانات البنك المركزي، خلال أبريل الماضي، فإن هذا الدين الخارجي ارتفع خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي «٢٠٢٠ ــ ٢٠٢١»، بنسبة ٣٫٠٧٪، ليصل إلى ١٢٩٫١٩٥ مليار دولار، مقابل ١٢٥٫٣٣٧ مليار دولار في الربع الأول.

البيانات تقول أيضا إن الدين طويل الأجل، زاد بنحو ٣٫٧٪ ليسجل ١١٧٫٢ مليار دولار، مقارنة بـ١١٣٫٠١٤ مليار دولار في الربع الأول، كما تراجع الدين قصير الأجل فى الربع الثاني بنسبة ٢٫٩٦٪، ليبلغ ١١٫٩٥٨ مليار دولار مقابل ١٢٫٣٢٣ مليار فى الربع الأول.

هذه القفزة في الديون سببها المباشر هو تسلم مصر الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ١٫٢ مليار دولار. والسبب الثاني إصدار مصر لسندات دولية خضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، وثالثا بيع البنك المركزي أذون خزانة حكومية مقومة بالدولار نيابة عن وزارة المالية بنحو ١٫٥٨٥ مليار دولار، وقبلها بيع أذون خزانة حكومية مقومة بالدولار بنحو مليار دولار لأجل ٣٦٤ يوما بمتوسط عائد ٣٫٣٩٥٪. وفى سبتمبر 2020 باعت مصر سندات خضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار لأجل ٥ سنوات بسعر عائد ٥٫٢٥٪.