أدانت 15 منظمة حقوقية محلية ودولية استهداف أجهزة الأمن المصرية للأطفال على خلفية لعبهم على منصات الألعاب الإلكترونية، محذرة من «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».
قالت المنظمات أن السلطات الأمنية اعتقلت ما لا يقل عن 15 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، وجهت لهم تهم الانتماء إلى جماعة إرهابية استنادًا إلى نشاطهم على منصات الألعاب الإلكترونية!!
وطالبت المنظمات ومن بينها مركز ديمقراطية الشرق الأوسط، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بالإفراج الفوري عن جميع الأطفال المحتجزين، وفتح تحقيق شفاف في الانتهاكات التي تعرضوا لها، معتبرة أن استهداف الأطفال بهذه الطريقة “يمثل إساءة بالغة لاستعمال السلطة ويستوجب المحاسبة”.
في بيان المنظمات الصادر الخميس الماضي، أشارت المنظمات إلى استدراج أجهزة الأمن المصرية للقصر عبر منصات الألعاب الإلكترونية، وعلى رأسها لعبة «PUBG»، حيث تقوم بتقديم وعود لهم بمكافآت داخل اللعبة مقابل انضمامهم إلى مجموعات محادثة
ثم تطلب منهم مشاركة محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أن السلطات «تدعي» لاحقًا ارتباطهم بجماعات متطرفة، ما اعتبرته انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان وخرقًا للقوانين الوطنية المصرية والمعايير الدولية، نظرًا لاحتجاز الأطفال تعسفيًا، وإخفائهم قسريًا، وحرمانهم من الإجراءات القانونية، فضلًا عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.
بحسب البيان، كشفت الحالات الموثقة عن نمط مقلق من الانتهاكات ضد الأطفال، يبدأ بإلقاء القبض عليهم من منازلهم دون أي تصريح رسمي أو توضيح لأسباب القبض عليهم وإخفاؤهم قسريًا لأيام، أو أشهر في بعض الحالات
وذلك قبل أن يظهروا وقد وجهت لهم «التهمة الفضفاضة ذاتها: الانتماء إلى جماعة إرهابية» دون تقديم دليل، وذلك دون عرض كثير منهم على المحاكم لجلسات تجديد الحبس، في انتهاك لحقوقهم الإجرائية.
وذلك بخلاف احتجاز 13 طفلًا داخل أقسام الشرطة مع البالغين في انتهاك واضح للقانون المصري والمعايير القانونية الدولية بمعاملة القصر!!
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات