علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية “منظمة مجتمع مدني مصرية”، تقريراً رصد فيه الاحتجاجات ذات الطابع العمالي والاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة من أول يناير 2016 حتى 20 ديسمبر الحالي.
وبحسب التقرير الذي أجراه المركز عن عام 2016، بلغ إجمالي الاحتجاجات 1736، وكانت الاحتجاجات العمالية هي الأكثر عدداً، إذ بلغت 726 احتجاجاً، ووصلت إلى ذروتها خلال شهر فبراير إلى 108 احتجاجات.
وجاءت الاحتجاجات الاجتماعية في المرتبة الثانية خلال العام، إذ وصلت إلى 633 احتجاجا، وكان أعلى معدلاتها في شهر سبتمبر الماضي بعدد 86 احتجاجاً.
وينطبق تعريف الاحتجاجات الاجتماعية بحسب التقرير، على الاحتجاجات التي لا تتم على خلفية اقتصادية، وعادة ما يقوم أهالي مناطق سكنية بها لأسباب تتعلق بظروف معيشتهم، ولكنها تشمل أيضا احتجاجات فئات محددة مثل الطلاب والنقابيين لأسباب تتعلق بأوضاع تؤثر على مصالح في الأساس غير اقتصادية.
وتأتي الاحتجاجات الاقتصادية في المرتبة الثالثة، إذ وصلت إلى 377 احتجاجاً وبلغت قمتها في شهر مايو الماضي وناهزت 59 احتجاجًا.
وترتبط الاحتجاجات الاقتصادية في معظمها بسياسات الحكومة وآثارها على المصالح الاقتصادية لفئات مختلفة من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين والمهنيين.
وشهد عام 2016 صدور حزمة من السياسات الاقتصادية، لمواجهة أزمة مالية متصاعدة، ساهمت في فرض ضغوط على المواطنين. وشملت إجراءات ذات أثر تضخمي مثل التوسع في فرض ضرائب الاستهلاك عبر قانون ضريبة القيمة المضافة، والتعويم القوي للعملة خلال شهري مارس ، ونوفمبر الثاني من هذا العام ورفع أسعار بنود الطاقة.
وصاحب الضغوط الاقتصادية التي عانى منها المواطنون في العام الفائت استمرار التشريعات المقيدة للحق في التظاهر، وهو ما قد يكون قد أثر على أعداد الاحتجاجات في هذا العام.
ويوضح الحصر التقريبي لاحتجاجات 2016 أن عدد الاحتجاجات هذا العام كان شبه ثابت عند مستواه عام 2015 والذي بلغ فيه 1955 احتجاجاً.
وأعلن المركز في تقريره أنه اعتمد في رصده للاحتجاجات على المعلومات المنشورة في المواقع الإخبارية والتي يرصدها وفق منهجية علمية محددة.
ويعد رصد الاحتجاجات أحد التقاليد البحثية الراسخة في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث عمل المركز على إصدار تقارير سنوية منتظمة عن الحالة الاحتجاجية في مصر منذ عام 2012.
