2.25 مليون جنيه.. مصريون يسخرون من أسعار الوحدات السكنية لـ “متوسطي الدخل”

تفاعل مصريون على مواقع التواصل مع تصريحات لنائب محافظ البنك المركزي بمصر، جمال نجم، يتحدث فيها عن الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية ضمن مبادرة متوسطي الدخل.

وقال نجم في التصريحات المتداولة إن الحد الأقصى لسعر الوحدة يبلغ 2.25 مليون جنيه وفقا للدراسات التي قام بها البنك المركزي.

وسخر المتفاعلون من تصريحات نجم، وتساءلوا عن إمكانية امتلاك متوسطي الدخل لمليوني جنيه.

وقال نائب محافظ البنك المركزي خلال مؤتمر صحفي، إن أقصى مساحة للوحدة تقدر بـ 150 مترا.

وكان السيسي قد أصدر قرارا بالتجديد لطارق عامر محافظ البنك المركزي لمدة 3 سنوات، حتى العام 2023.

واقتحم الجيش المصري في مارس/آذار 2014 بقوة سوق العقارات المصرية من خلال مشروع المليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل بالتعاون مع شركة أرابتك الإماراتية (من خلال 13 موقعًا بالمحافظات) بتكلفة تقدر بنحو 280 مليار جنيه مصري (الدولار يساوي 16.52 جنيها).

ومع مرور الوقت اتجه الجيش للمشروعات الفاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة (مساحتها 170 ألف فدان شرق القاهرة) ويمتلك 51% من الشركة التي تتولى عملية تطوير المدينة باستثمارات تقدر بنحو 45 مليار دولار.

كما يشارك في تطوير مدينة العلمين الجديدة (مساحتها 48 ألف فدان) على ساحل البحر المتوسط، وهضبة الجلالة (مساحتها 17 ألف فدان) في المنطقة الجبلية شمال البحر الأحمر.

ومطلع العام الجاري، طرحت وزارة الإسكان شققا في منطقة العلمين الجديدة، وبلغ متوسط سعر المتر بها ما يتراوح بين 30 و42 ألف جنيه، في حين طرحت فيلات بمدينة المنصورة الجديدة (شمالي مصر)، متوسط سعر المتر فيها 24 ألف جنيه.

وعدلت الوزارة مشروع دار مصر للإسكان المتوسط تحت مسمى الإسكان الفاخر في ست مدن جديدة، سعر المتر يبدأ من 11 ألف جنيه، محققة مبيعات تتجاوز 10 مليارات جنيه مصري، وفق تقديرات صحفية.

وأثارت مزاحمة وزارة الإسكان المصرية عبر الإدارة الهندسية التابعة للقوات المسلحة (المسؤولة عن التنفيذ) في مشروعات الإسكان الفاخر، قلق قطاعات كبيرة من المطورين العقاريين.

واعتبر هؤلاء أن استفحال النشاط الاقتصادي للجيش أثّر عليهم سلبا، وذلك لانعدام تكافؤ الفرص بين الطرفين لما تمتلكه المؤسسة العسكرية من مميزات تفقد القطاع الخاص القدرة على الوقوف أمامها، فضلا عن الركود الذي يشهده السوق المحلي منذ قرار “تعويم الجنيه”.

شاهد أيضاً

خبير اقتصادي: رفع البنك المركزي المصري عائد أذون الخزانة “كارثي”

طالب عضو لجنة الرقابة على الصكوك السيادية وعميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية السيد الصيفي الحكومة …