علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
مرت 200 يوما على هروب اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، منذ صدور الحكم الصادر بحقه بالسجن 7 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا «فساد الداخلية»، وما زالت الأجهزة الأمنية تبحث عنه لضبطه.
وكانت وزارة الداخلية أرسلت خطابات رسمية إلى نيابة وسط القاهرة يفيد بعدم وجود “العادلي”، في منزله بمدينة أكتوبر لتنفيذ الحكم، وأنه جاري البحث عنه، وحتى الآن لم يتم العثور عليه، ولم يسلم نفسه، وجددت النيابة في وقت سابق بسرعة تحديد مكانه وضبطه.
وفي أكتوبر المنقضي أوصت نيابة النقض في مذكرتها بشأن الطعن المقدم من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمتهمين في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، بقبول طعونهم جميعا شكلا وموضوعا بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
وأكدت نيابة النقض في مذكرتها على وجوب تسليم العادلي لنفسه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن في 11 يناير 2018، وجاء في نص مذكرة نيابة النقض أولا: سقوط الطعن المقدم من الطاعن الأول حبيب إبراهيم حبيب العادلي إذا لم يتقدم لتنفيذ العقوبة قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن.
ثانيا: وإذا لم يقض بالسقوط، فبقبول الطعن المقدم منه، ومن الطاعنين جميعا شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
