علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أقر مجلس الوزراء المصري مشروع الموازنة الجديد للسنة المالية 2025-2026 وأحاله على البرلمان للمصادقة عليه، والتي تراجع دعم الوقود بنسبة 51% بها.
وتنص المادة 124 من الدستور المصري على أن “تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها من دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية في الأول من يوليو ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً“
وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية أحمد كجوك أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، قائلاً إن الإيرادات العامة قدرت بنحو 3.1 تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوي 19%
والمصروفات بنحو 4.6 تريليونات جنيه بزيادة 18%، مشيراً إلى استهداف مشروع الموازنة تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.
وأضاف كجوك أن مشروع الموازنة خصص نحو 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين في جهاز الدولة بنمو سنوي 18.1%، وذلك لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة على الرواتب في الأول من يوليو المقبل، بالإضافة إلى تخصيص 22 مليار جنيه لدعم الأدوية، و12.4 مليار جنيه للمواد الخام، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال.
