علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال بيان صادر عن سبع منظمات حقوقية تعمل داخل وخارج مصر بمناسبة الذكرى العاشرة لتفويض الجيش والشرطة فيما يُسمى بـ “مواجهة الإرهاب” أنه وبسبب سياسات السيسي بلغ عدد أحكام الإعدامات الصادرة عن محاكم مصرية خلال العشر سنوات الماضية 4 آلاف و202، نُفذ منها 448 حكمًا
وفي 24 يوليو 2013 طالب وزير الدفاع، وقتها، عبد الفتاح السيسي، في خطاب بثه التليفزيون المصري عقب الانقلاب العسكري، بمنح الجيش والشرطة تفويضًا لقتل المعارضين للانقلاب.
قال: “أنا بطلب من المصريين طلب يوم الجمعة الجاية لابد من نزول كل المصريين الشرفاء الأمناء، ينزلوا ليه؟ ينزلوا عشان يدوني تفويض وأمر لأني أواجه العنف والإرهاب المحتمل”.
وحمّل الموقعون على البيان وهي منظمات؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ولجنة العدالة، ومبادرة الحرية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التفويض مسؤولية سوء أوضاع حقوق الإنسان في مصر، واصفين العشر سنوات الأخيرة بـ “أكثر عقد قمعي في تاريخ مصر الحديث “، والتفويض بـ”تفويض بالقمع”
وقالت المنظمات أنه “منذ يوليو 2013، تم حبس عشرات الآلاف من الأفراد ظلمًا، إما بعد إدانتهم في محاكمات بالغة الجور، أو رهن الحبس الاحتياطي المطول لفترات تجاوزت أحيانًا الحد الأقصى المسموح به قانونًا (عامين)”، على حد قولها.
ويواجه آلاف المحبوسين على ذمة قضايا، سياسة “التدوير”، وهي آلية تتبع في جهات التحقيق لإضفاء الشرعية على إطالة أمد الحبس الاحتياطي، وفيها توجّه نفس التهم للمحبوسين احتياطيًا في أكثر من قضية للإبقاء على حبسهم.
وتطرقت المنظمات إلى التعديلات التشريعية التي تمت خلال 2014 و2015 لمواجهة الإرهاب، قائلة “التشريع المصري في 2013 كان يتضمن بالفعل أحكامًا تجرم الإرهاب، وأن مكافحة الإرهاب لم تكن بحاجة لقوانين جديدة”.
وأدخلت الحكومة تعديلات على قانون العقوبات في مارس/آذار 2013، تضمنت تعريف “العمل الإرهابي”، وعقوبة كل من أسس أو انضم إلى منظمة “يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين”
كما صدر في 2015 قانون مكافحة الإرهاب مكونًا من 54 مادة، ووصفه حقوقيين بأنه يبدأ “جمهورية الظلام”، بحسب تصريح الحقوقي جمال عيد لـ بي بي سي في أعقاب صدوره.
واستدلت المنظمات على خطورة قوانين مكافحة الإرهاب، بإباحة قانون الكيانات الإرهابية الإدراج على قوائم الإرهاب بطلب من النيابة، مقدرين أعداد المدرجين على قوائم الإرهاب بين 2015 و2022 بـ 4620 مواطنًا.
