علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
طرح عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية ببرلمان العسكر، تعديلاً تشريعياً، يُتيح الكشف عن سرية الحسابات المصرفية للمواطنين، بدعوى مواجهة التهرب الضريبي، إذ يمنع القانون الحالي بشأن سرية المعاملات البنكية الاطلاع على الحسابات المصرفية، إلا بناء على أحكام قضائية باتة (نهائية).
وكان رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عبد المنعم مطر، قد أعلن قبل أيام أن إجمالي حالات التهرب الضريبي بلغت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الجارية (2016-2017) مليار جنيه، وفق محاضر التهرب من ضرائب الدخل والمبيعات.
وقال النائب أشرف العربي، في طلبه المقدم إلى اللجنة، إن التعديل التشريعي سيمنح موظفي مصلحة الضرائب سلطة الاطلاع على الحسابات البنكية، والمعاملات المصرفية للعملاء، بزعم أن مبدأ السرية لا يجب أن يسري على أجهزة الدولة، المنوط بها تحصيل الضرائب من المواطنين، أسوة بتشريعات بعض الدول الغربية.
وأضاف العربي، وهو نائب مُعين من رئيس الجمهورية، أن رفع سرية حسابات المواطنين البنكية يحتاج إلى إرادة سياسية من الحكومة، وعبد الفتاح السيسي، لأن البنك المركزي يرى أن سرية الحسابات مكفولة، داعيا أعضاء اللجنة إلى عدم اعتراض التعديل خوفا من ردة فعل رجال الأعمال والمستثمرين.
