علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أعلن نادى قضاة مجلس الدولة في بيان أصدره، أمس الإثنين، رفضه التام لمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم بصفة مبدئية والمتضمن تعديل نص المادة 83 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاصة بطريقة اختيار رئيس مجلس الدولة.
وأضاف نادي القضاة في بيانه أن هذا المشروع يعد إهدارً لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائي، وانتهاكًا لمبدأ استقلال القضاء الذي يقرره ويحميه الدستور، وافتئاتًا على مبدأ الفصل بين السلطات، وإغفالاً لحق الجهات القضائية فى اختيار رؤسائها.
وعبر نادى القضاة في بيانه عن استنكاره واستيائه البالغ من إعادة تقديم هذا المشروع وتمريره بهذه السرعة بعد أن ظهر جلياً رفض جموع القضاة لهذا المشروع المشبوه ، هو مايثير الشك حول الغرض من هذا المشروع والرغبة في تقويض دعائم القضاء في هذا التوقيت بالذات.
وأعلن مجلس إدارة النادي أنه في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة تطورات الأمر، كما يؤكد على أن قضاة مصر وخاصة قضاة مجلس الدولة قادرون على حماية استقلالهم ورد أى اعتداء غاشم ينال من قدسية القضاء وقيمة تقاليده الراسخة
