مصر تفرض رسومًا على صادرات الأسماك لمدة 4 أشهر

أصدر وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب العسكرى قرارًا بفرض رسم صادر بقيمة 12 ألف جنيه على كل طن من الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة المصدرة لمدة 4 أشهر.

وقال وزير الصناعة، في بيان اليوم الخميس، إن القرار نص على عدم سريان هذا الرسم على الأسماك المصنعة، مثل (المدخنة أو المعلبة)، وكذا الرسائل المصدرة من الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي؛ نظرًا لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق.

وأوضح طارق قابيل أن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات السوق المحلية من الأسماك، خاصة في ظل تزايد الكميات المصدرة من الأسماك خلال المرحلة الماضية؛ مما أسهم في تقليل الكميات المعروضة؛ وبالتالي زيادة الأسعار بطريقة مطردة.

وأشار الوزير إلى أنه تمت دراسة القرار لتحقيق التوازن بين الكميات التي يتم تصديرها والمخصص منها للاستهلاك المحلي.

ووفقًا للبيان، فإن الدراسة أوضحت أن متوسط الإنتاج السنوي من الأسماك بلغ خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2013-2015) نحو 1.5 مليون طن سنويًا، في حين بلغت احتياجات السوق المحلية من الأسماك نحو 1.8 مليون طن؛ أي بعجز يقدر بنحو 300 ألف طن سنويًا تتم تغطيته عن طريق الاستيراد.

وبلغت الكميات المصدرة خلال عام 2016 نحو 48 ألف طن، بينما بلغت 14 ألف طن خلال الربع الأول من عام 2017.

وتابع الوزير: “على الرغم من أن نسبة التصدير لم تتجاوز الـ 2.5% من الإنتاج السنوي للأسماك فإنه لوحظ الزيادة المطردة في تصدير الأسماك من صنفي البلطي والبوري، واللذان يمثلان الغذاء الرئيسي لمعظم فئات الشعب والبديل عن اللحوم والدواجن”.

 وبحسب البيان، استحوذ صنفا البلطي والبوري على نسبة 80% من إجمالي صادرات الأسماك خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر الشباب في مدينة الإسماعيلية، يوم الثلاثاء الماضي، إن مصر أوقفت تصدير الأسماك للخارج بعد القفزة الأخيرة في أسعارها محليًا.

وذكر السيسي: “كنا بنصدر سنويًا 40 ألف طن أسماك. خلال أول ثلاثة أشهر (من هذا العام) صدرنا 120 ألف طن؛ (ولذا أصدرنا) قرارًا بوقف تصدير الأسماك للخارج”.