أقر البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، زيادة في الميزانية التكميلية لعام 2017، بنحو 6 مليار دولار، نظرا لارتفاع أسعار النفط عن السعر المفترض، وزيادة الصادرات غير النفطية، وحصول الحكومة على قروض.
وصوت مجلس النواب العراقي، اليوم الإثنين، على موازنة العراق الاتحادية التكميلية المعدلة لعام 2017، بقيمة 107 تريليون دينار عراقي (90.6 مليار دولار) بزيادة تقدر بـ7 تريليون دينار (5.9 مليار دولار)، بعد إضافة مبالغ لبعض الوزارات.
وقال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب مسعود حيدر، للأناضول، إن “المجلس صوت خلال جلسته لهذا اليوم بالأغلبية على قانون الموازنة التكميلية الاتحادية المعدلة لعام 2017 لتكون مجموع الموازنة 107 تريلون دينار”.
وأضاف حيدر، أن “التعديل جاء بعد الزيادة في أسعار النفط بالأسواق العالمية عن ما هو مخطط عليه في الموازنة الاتحادية، وكذلك الزيادة في الواردات غير النفطية، وكذلك القروض الدولية، وبذلك تكون الزيادة ما يقارب 7 تريليون دينار (5.9 مليار دولار)”.
وبيّن أنه “تم تخصيص 3 تريليون دينار ما يقارب (2.5 مليار دولار) منها إلى الموازنة الاستثمارية، والقسم الآخر لرواتب موظفي الدولة، والمتقاعدين، والنازحين، والحشد الشعبي، ولوزارة الصحة والكهرباء”.
وأوضح أن “سعر النفط المفترض تم زيادته ليكون 44.4 دولار (للبرميل)، لأن معدلات تصدير النفط خلال الأشهر الأشهر الماضية (لم يحددها) بلغت 47 دولارا (للبرميل)”.
ولفَت إلى أن “العجز المتوقع سيكون 25 تريليون دينار (21.1 مليار دولار)”.
جدير بالذكر، أن 180 نائبا حضروا جلسة اليوم، التي ترأسها سيلم الجبوري، رئيس البرلمان، من أصل 328 نائب.
وصوت مجلس النواب في ديسمبر/ كانون الأول 2016، على موازنة العراق الاتحادية البالغة 100 تريليون دينار (84.6 مليار دولار) وبعجز متوقع 21 تريليون دينار (18.7 مليار دولار)، على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ42 دولار.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات