مشروع قانون مصري لخصم تعويضات قتلى الأمن من رواتب الموظفين

قدم نائب في البرلمان المصري بمشروع قانون لدعم أسر ضحايا ومصابي الجيش والشرطة، يتضمن خصم نسبة من رواتب جميع العاملين فى الدولة بالقطاعين العام والخاص لتمويل صندوق يتم إنشاؤه لهذا الغرض.

وأوضح النائب معتز محمود، في تصريحات صحفية يوم الخميس الماضي، أن أجور العاملين في القطاع العام تقدر بما يقرب من 240 مليار جنيه، فيما تبلغ أجور العاملين في القطاع الخاص 500 مليار جنيه، ما يعني أن خصم 0.5% من هذه الأجور سيوفر نحو 1.2 مليار جنيه شهريا، يتم إنفاقها على رعاية أسر الشهداء والمصابين بعد إقرار القانون من قبل البرلمان خلال أيام.

وكثيرا ما أعلن النظام المصري منذ انقلاب يوليو 2013 صرف تعويضات لأسر ضحايا العمليات الإرهابية من الجيش والشرطة، دون أن تكون هناك قيمة ثابتة لهذه التعويضات، بل كانت تختلف حسب رتبة القتيل، وحسب التبرعات التي يقدمها بعض رجال الأعمال مثل رحلات الحج والعمرة.