“النواب” الأردني يناقش حجب الثقة عن الحكومة

يلتئم أعضاء مجلس النواب الأردني، مساء الأحد، في جلسة خاصة لبحث حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي، على خلفية السياسات الاقتصادية التي تتبناها.

ووقع 23 نائبًا أردنيًا على مذكرة تبنّتها كتلة “الإصلاح” النيابية، للمطالبة بحجب الثقة عن الحكومة، وهو الأمر الذي استبعد مراقبون للشأن الأردني حدوثه، مقلّلين من احتمالية توفّر 66 نائبًا يحجبون الثقة عن الحكومة كما ينص الدستور، ما يعني منح الأخيرة ثقة جديدة.

ويبدأ التصويت على طرح الثقة النيابية بالحكومة من عدمها، ظهر الأحد، ما لم يُعلن عن عدم اكتمال نصاب مجلس النواب أو استخدام رئيس الوزراء لحقه الدستوري بطلب تأجيل جلسة الثقة بالحكومة لمدة عشرة أيام.

وتجيز المادة 53/2 من الدستور الأردني، تأجيل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام، إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة، ولا يتم حل المجلس خلال هذه المدة.

ولا يبدو أن الحكومة قد تحتاج للجوء إلى مثل هذا الخيار؛ لا سيما وأن مجموع من وقعوا على المذكرة أو أعلنوا رغبتهم في حجب الثقة عن الحكومة لم يتجاوز إلى الآن حاجز الـ 30 نائبا من أصل 150 نائبا.

وتنص المادة 54 من الدستور الأردني على أن التصويت على حجب الثقة عن الحكومة يتطلب الأكثرية المطلقة (50 بالمائة + 1) من مجموع عدد أعضاء مجلس النواب.

وكانت كتلة “الإصلاح” النيابية، التي تضم في عضويتها 14 نائبا وتتشكل من نواب حزب “جبهة العمل الإسلامي” وآخرين مقربين منه، ونواب مستقلين، قد دعت في بيان لها السبت، مجلس النواب الأردني إلى الوقوف إلى جانب الشعب وحجب الثقة عن الحكومة.

وفي هذا السياق، قال النائب عن كتلة “الإصلاح” مصطفى العساف في حديث لـ “قدس برس”، “إن مذكرة الحجب تأتي انسجاماً مع ضغط الشارع الأردني، فالحكومة لم تعد حكومة اجتراح حلول بقدر ما هي حكومة تسيير أعمال”.

وأضاف العساف “المذكرة تشهد انضمام أعداد متزايدة من النواب، ورغم ذلك فإن عدد المتفاعلين مع المذكرة ما زال دون العدد المطلوب”، مشيراً إلى أن “الكتلة مهمتها ممارسة الواجبات الدستورية والشعبية المنوط بها، إعذاراً للشعب والوطن”.

ووقع على المذكرة النواب 23 نائبا؛ هم: عبدالله العكايلة، صالح العرموطي، حياة المسيمي، تامر بينو، احمد الرقب، إبراهيم أبو السيد، مصطفى العساف، ديمة طهبوب، منصور مراد، هدى العتوم، سعود أبو محفوظ، نبيل الشيشاني، موسى الوحش، موسى هنطش، صداح الحباشنة، محمد نوح ، معتز أبو رمان، خليل عطية، محمد هديب، محمد الرياطي، محمد العتايقة، علي الحجاحجة، غازي الهواملة.

وفي المقابل، أعلن 4 نواب آخرين رغبتهم في حجب الثقة عن الحكومة، وهو ما يجعل العدد الرسمي للنواب الراغبين بطرح الثقة 27 نائباً فقط، وسط توقعات بأن يرتفع العدد إلى 35 نائباً بأفضل الأحوال، وهو ما يعني أن الحكومة ستنجو في الغالب من طرح الثقة.