علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
سمع إطلاق للنار خارج مقر مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، وذلك قبيل بدء الجلسة الخاصة بالتصويت على قانون الاستفتاء على الدستور، بحسب وسائل إعلام محلية.
وقالت “قناة ليبيا الأحرار” (خاصة)، إن إطلاق للرصاص تم سماعه خارج قاعة البرلمان، وإصابة النائب صالح هاشم، (دون إعطاء مزيد من التفاصيل).
وأضافت القناة في خبر آخر عاجل، أن اعتراض مجموعة من الرافضين لمشروع قانون الاستفتاء، أوقف سير جلسة البرلمان.
وفي السياق ذاته، نقل موقع “بوابة الوسط”، إن صوت الرصاص الذي سمع هو مشاجرة بين أفراد جهاز الحرس الرئاسي، وبعض (النواب) الرافضين لقانون الدستور.
ونقل الموقع عن مصدر أمني، إن النائب عن محافظة طبرق، صالح هاشم، أصيب بشكل طفيف نتيجة تدخله لفض المشاجرة.
وفي هذا السياق قال النائب في البرلمان الليبي، عبد الله اللافي، إن هاشم أصيب اثر الاشتباكات التي تخللها إطلاق نار خارج مجلس النواب المنعقد للتصويت على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور.
وأوضح عبد الله اللافي، لموقع بوابة “الوسط” الليبية، إن هناك اشتباكات نشبت خارج المجلس بين الحرس الرئاسي وبعض الرافضين قانون الاستفتاء”، مشيرا إلى أنه مع سماع إطلاق رصاص خرج عضو مجلس النواب عن طبرق صالح هاشم لتفقد الأمر، مما أدى إلى إصابته إصابة طفيفة.
وأكد اللافي، أن “هناك معرقلين للجلسة من النواب يرفضون تمرير قانون الاستفتاء على الدستور”، مشيرا إلى أن هناك مشاورات الآن من أجل استئناف الجلسة.
كما نقل موقع “بوابة الوسط” عن مصدر في مجلس النواب القول إن “المجلس علق جلسة التصويت إلى ما بعد عيد الأضحى”.
ولفت إلى أن الاشتباكات توقفت بشكل نهائي وسط انتشار أمني وعسكري مكثف، ومنعت جميع وسائل الإعلام من الدخول لمقر المجلس.
وتابع أن أحد الضباط المكلفين بحراسة رئيس مجلس النواب صالح عقيلة، أصيب خلال الاشتباكات المسلحة.
واستأنف مجلس النواب مناقشة إصدار قانون الاستفتاء على الدستور في جلسة معلقة منذ أسبوعين.
وفي يوليو 2017، أقرت هيئة صياغة الدستور (مشكلة من 60 عضوا منتخبا)، مسودة للدستور الدائم للبلاد، بعد ثلاث أعوام من انتخاب أعضائها في فبراير 2014.
وطالب المجتمع الدولي أكثر من مره مجلس النواب بسرعة إصدار ذلك الاستحقاق تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد تقرر إطلاقها خلال لقاء جمع أطراف النزاع الليبي في باريس قبل شهر.
ونص لقاء باريس الذي جمع الخصوم السياسيين بليبيا، ضمن مبادرة فرنسية، على إجراء انتخابات في 10 ديسمبر المقبل، ووضع الأسس الدستورية للانتخابات الليبية، وهو ذات الأمر الذي تنص عليه خارطة الطريق المعلنة من قبل الأمم المتحدة مطلع العام الجاري.
