“التشريعي” بغزة يطالب برفع الحصار عن القطاع ويحذّر من انفجار الفلسطينيين

طالب أحمد بحر، نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) السلطات الإسرائيلية برفع الحصار المفروض على قطاع غزة، منذ نحو 12 عامًا.

وقال بحر في كلمة له، خلال مؤتمر عقده المجلس في ميناء غزة، اليوم الأحد:” تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية والتضامنية اليوم بعد مرور أكثر من 12 عامًا على الحصار الإسرائيلي على شعبنا”.

وأضاف:” يجب أن يفك الحصار عن أبناء شعبنا، وإلا سيكون الانفجار في وجه الاحتلال”.

واستدرك:” هذا الاحتلال يريد أن يقتل شعبنا، وأن يمنع الدواء والكهرباء، ويقوم بإبادة جماعية لنا”.

وتابع:” نحن شعب محتل، وعلى الاحتلال التزامات تجاهنا، لكنه يتنصل من كل هذا”.

وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، والأمم المتحدة، “بملاحقة المحتل وفضح جرائمه بحق الشعب الفلسطيني”.

وأضاف:” ناشدنا كل المؤسسات والجهات الدولية في السابق ومازلنا نناشد للوقوف بجانبنا، لكننا لا نجد أي حراك من أحد”.

ويعاني أكثر من مليوني نسمة في غزة أوضاعًا معيشية متردية، جراء حصار إسرائيلي مستمر للقطاع منذ نحو 12 عامًا، إضافة إلى اعتداءات عسكرية إسرائيلية متواصلة.

ويزيد من هذه المعاناة استمرار الانقسام الجغرافي بين غزة والضفة الغربية، والسياسي بين حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، منذ صيف 2007.

وتفرض إسرائيل قيودا على التنقل في قطاع غزة منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي. واشتدت القيود في حزيران/يونيو 2007، في أعقاب سيطرة حماس على ذلك الجزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، حين فرضت إسرائيل حصارا بريا، وبحريا وجويا على غزة.

 وبالرغم من تخفيف بعض القيود المتعلقة بالحصار في السنوات الأخيرة، لا يزال 1,8 مليون فلسطيني في غزة “محتجزين” وممنوعين من حرية الوصول إلى ما تبقى من الأرض المحتلة والعالم الخارجي.

 وقوض الحصار الظروف المعيشية في الجيب الساحلي وجزأ الأرض الفلسطينية المحتلة وفتت نسيجها الاقتصادي الاجتماعي. وقد تفاقمت عزلة غزة بسبب القيود التي تفرضها السلطات المصرية على معبر رفح، معبرها الوحيد المخصص للمسافرين.

وعلى مدى الشهور القليلة الماضية، شددت السلطات الإسرائيلية بحجة المخاوف الأمنية، القيود على تنقّل العاملين الفلسطينيين في المجال الإنساني من قطاع غزة.

وتشمل التدابير التي نفذتها السلطات الإسرائيلية تمديد الوقت اللازم لدراسة طلبات تصاريح المغادرة، وزيادة نسبة رفض إصدارها وفرض المنع من السفر لمدة سنة، وفرض القيود على أنواع المواد التي يُسمح بأخذها من غزة وتنفيذ إجراءات جديدة على العبور على مسارب المركبات.