مستشارة كندية: مقتل خاشقجي كشف جوانب مظلمة في تجارة الأسلحة

قالت المستشارة الإعلامية الكندية، مؤلفة كتاب “عقيدة هيلاري”، باتريسيا ليدل، إن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي كشف جوانب مظلمة من تجارة الأسلحة عالميًا.

جاء ذلك في مقابلة نشرتها، “الأناضول”، تطرقت فيها إلى العلاقات بين مقتل خاشقجي، والحرب في اليمن، وتجارة الأسلحة.

ورأت أن جريمة مقتل خاشقجي، “نقلت الحرب في اليمن وجوانب مظلمة من تجارة الأسلحة إلى الواجهة، ومن المهم النظر إلى الأحداث من وجهة نظر استراتيجية”.

وأردفت، في الصدد ذاته، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عقب مقتل خاشقجي بأن “بلاده لا تريد أن تشهد أزمة مع السعودية، بسبب صفقات بيع الأسلحة معها، إذ وضع ترامب حقوق الإنسان جانبا مانحا الأولوية الكبرى للحفاظ على تجارة الأسلحة”.

وقالت “لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة نرى رئيسها يتصرف بشكل لا إرادي في انتقاد الرياض، ما يظهر أن السعودية تأتي في المرتبة الأولى في شراء الأسلحة الأمريكية، وقد تعرض ترامب لانتقادات عديدة في هذا الصدد لوضعه حقوق الإنسان في المرتبة الثانية”.

وأقرت الرياض بمقتل خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول، وقالت إنه تم قتله وتجزئة جثته بعد فشل “مفاوضات” لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.

والجمعة الماضي، قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن “سي آي أيه”، توصّلت إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أمر شخصيًا باغتيال خاشقجي، وهو ما نفته المملكة.

وفيما يخص تأثيرات الحرب اليمنية على بلادها، قالت: “إن كندا وقعت اتفاقية بيع أسلحة مع السعودية بقيمة 12 مليار دولار، ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أعلن بشكل صريح بعد مقتل خاشقجي بأن فسخ الاتفاقية سيكلّف بلاده حوالي مليار دولار”.

وأضافت أن كندا “دولة ديمقراطية، لكن استطلاعات الرأي التي جرت مؤخرا في البلاد تشير إلى أن معظم الكنديين على قناعة بأن تجارة الأسلحة التي تتسبب بمقتل المدنيين في اليمن، تشكل تهديدًا على الديمقراطية”.

وأكدت أن “هذا الأمر يحدث للمرة الأولى، حيث يظهر مدى تأثر السياسة الخارجية الأمريكية بتجارة الأسلحة”.

وبخصوص “مبدأ مسؤولية الحماية” في اليمن، أوضحت ليندل أن “الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اجتمعت قبل أكثر من 15 عاما، بهدف الاتفاق على مبدأ مسؤولية الحماية، حيث يسعى هذا المبدأ لتشكيل رأي عام عالمي في سبيل الوقوف في وجه عمليات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب حول العالم”.

وتساءلت المستشارة الكندية “حسنا، لكن ماذا حدث؟ هل يخضع اليمن اليوم لمسؤولية الحماية؟ لو كان هناك فعلا دولة تحتاج للحماية فهي بلا شك يجب أن تكون اليمن، لكن الوضع السائد في تلك البلاد يشير إلى أنه ليس هناك قيادة تتمتع بمسؤوليات أخلاقية”.

وأشارت إلى أنه “ليس هناك عدالة اجتماعية في اليمن، لقد شاهدت الحرب هناك بأم عيني، الشعب هناك لم يعد يهتم بالأيديولوجية، لأنهم شاهدوا بأنها لا تعود عليهم بالفائدة، وإنهم يسعون فقط للبقاء على قيد الحياة”.

وأردفت أن الحرب في اليمن “هي ضد الفقراء قبل كل شيء”، حيث تنسحق فيها بالدرجة الأولى العائلات اليمنية البسيطة.

وأكدت أن أطراف النزاع كافة، من السعوديين، وقوات التحالف، والحوثيين، ترتكب جرائم ضد الشعب اليمني المدني.

وأضافت: “إذا ما اندلعت حرب مذهبية في إحدى البلدان، فإن القوات الأجنبية تهرع على الفور إلى تلك الدولة، هذا الأمر جرى وسيجري على هذه الحالة على الدوام”.

ويعاني اليمن، منذ نحو 4 سنوات، من حرب بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي من جهة، والحوثيين الذين يسيطرون على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014، من جهة أخرى.