علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
ينتظر مشروع قانون “مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية” المصادقة عليه من قبل مجلس النواب الإيرلندي، بعدما صوت عليه مجلس الشيوخ، مساء أمس الأربعاء، في مرحلته النهائية.
وصرح سفير فلسطين لدى إيرلندا أحمد عبد الرازق بهذا الخصوص، بأن مجلس الشيوخ الإيرلندي صوت لصالح مشروع قانون مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في مرحلته النهائية بالأغلبية. بحسب “روسيا اليوم”.
وقال السفير الفلسطيني، إن مشروع القانون سيدخل بـ 3 مراحل في مجلس النواب، الأولى رفع المشروع والاطلاع عليه، والثانية يمر على اللجنة القانونية التي تدرس ملاءمته لقوانين إيرلندا والاتحاد الأوروبي، والثالثة التصويت النهائي على المشروع.
مشروع القانون
وأضاف السفير الفلسطيني، أنه في حال إقرار القانون يحول إلى رئيس إيرلندا ليوقع عليه ويصبح بعد ذلك قانونا نافذا مباشرة، معربا عن أمله بأن يصبح نافذا خلال الأشهر الأولى من العام المقبل 2019.
وينص مشروع القانون المذكور والذي تقدمت به إلى المجلس السيناتورة المستقلة فرانسيس بلاك، على “معاقبة كل من يستورد أو يساعد على استيراد بضائع أراضي المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
كما ينص على: معاقبة كل من يقدم خدمات أو يساعد على تقديم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية، وكل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية.
وتُقدر قيمة الصادرات المصنوعة داخل المستوطنات إلى أيرلندا ما بين 500,00 إلى مليون يورو سنويا، لكن مؤيدو القرار يقولون إنه من الممكن أن تحذوا دول الاتحاد الأوروبي حذو أيرلندا.
وفي يناير الماضي، أجّل البرلمان الإيرلندي التصويت على مشروع القانون، في محاولة للتوصل إلى تسوية مع الحكومة التي طلبت تليين القانون، بناء على ضغوطات إسرائيلية، كما أنه لم يتم التوصل إلى أية تفاهمات بهذا الشأن في نهاية المطاف.
غضب صهيوني
يُشار إل أنه في مايو الماضي، اتخذت إيرلندا قرارًا مشابها بمقاطعة منتجات الاحتلال، وعقب التصديق على مشروع القانون؛ سارعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى إدانته في بيان رسمي، معتبرة أنه يدعم “المبادرات الشعبوية الخطيرة والمتطرفة التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل”.
وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بياناً، قالت فيه: “لقد أعطى مجلس الشيوخ الإيرلندي دعمه لمبادرة المقاطعة الشعبية والخطيرة والمتطرفة المعادية لإسرائيل، والتي من شأنها إلحاق الأذى بأي فرصة للحوار بين إسرائيل والفلسطينيين. سيكون لها تأثير سلبي على العملية الدبلوماسية في الشرق الأوسط”.
وأضاف الخارجية أن “العبث المتمثل في مبادرة مجلس الشيوخ الإيرلندي سيلحق الضرر للكثير من الفلسطينيين الذين يعملون في المناطق الصناعية الإسرائيلية التي تنوي إيرلندا مقاطعتها”، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهدف من مشروع القانون هو دعم حركة المقاطعة والمس بدولة إسرائيل، مضيفًا أنه “يتعارض مع مبادئ التجارة الحرة”.
من جانبه؛ دعا وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، المستقيل، إلى الإغلاق الفوري للسفارة الإسرائيلية في العاصمة الإيرلندية دبلن، وذلك ردًا على قرار مجلس الشيوخ الإيرلندي الذي يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى إيرلندا.
