علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، إن “القيادة الفلسطينية” لن تسمح بوجود فراغ بالمؤسسات التشريعية، مضيفا بالوقت ذاته أنه لن تجرى انتخابات بدون القدس المحتلة.
وأضاف الشيخ في مقابلة عبر تلفزيون فلسطين، أمس الاثنين، أن الانتخابات المزمع عقدها يجب أن تشمل كل الجغرافيا الفلسطينية، “والقدس أولا”.
وتابع: “يجب أن تجرى الانتخابات كما أجريت في عام 2006، “وسنقاتل من أجل ذلك، ولن نسمح بوجود فراغ بالمؤسسات التشريعية بالبلد وغيابها أضر كثيرا فينا” على حد وصفه.
وكشف الشيخ عن أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اجتمع مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، وطلب منه البدء بكافة الإجراءات التحضيرية لإتمام الانتخابات البرلمانية وأن يتواصل مع كل الأطراف.
وأشار إلى أن عباس طلب من ناصر التوجه إلى قطاع غزة، ليجتمع مع حركة حماس ويدعوها لقبول إجراء انتخابات برلمانية.
وشدد الشيخ على أن “الظروف الداخلية والسياسية تتطلب منا إجراء انتخابات، والكل مطالب بأن يشارك بها، ونتمنى من الجميع المشاركة بهذا الاستحقاق الداخلي في ظل وجود الانقسام كحقيقة واقعة نتيجة تعنت حماس”.
وأضاف: “لن نسمح بغياب التعددية وحرية الرأي وسنحترم النتائج مهما كانت واحترمنا ذلك عام 2006، ولن نسمح تحت أي ظرف أن يحكم البلد تيار ظلامي لا يقبل التعددية وحرية الرأي” على حد تعبيره.
ولفت إلى أن عباس أبلغ رئيس لجنة الانتخابات المركزية أنه جاهز لتشكيل قائمة وطنية مشتركة مع حركة حماس وغيرها من الكتل السياسية مهما كان حجمها.
وقال الشيخ إن حركة حماس “منعت إجراء الانتخابات البلدية وغيرها في قطاع غزة، وهناك جهات تريد أن توظف رؤية ظلامية على النظام السياسي، والتحدي الأكبر هو صندوق الاقتراع”.
ونوه إلى أن لجنة الانتخابات المركزية حسب القانون تحتاج من 90 إلى 100 يوم للتحضير لإجراء انتخابات، وبعدها، سيصدر رئيس السلطة المرسوم الرئاسي .
ودعا الشيخ إلى تشكيل حكومة سياسية فصائلية من مكونات منظمة التحرير الفلسطينية وليس حكومة وفاق وطني، والجميع مدعو للمشاركة في تشكيلها، مشددا على أن تشكيلها سيكون قريبا.
وأشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني التي شكلت عام 2014 فقط تدفع الأموال، وتدفع 100 مليون دولار شهريا لقطاع غزة ولا تمارس أي مهام أخرى.
وأعلن رئيس السلطة محمود عباس، أن المحكمة الدستورية الفلسطينية اتخذت قرارا بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، مشيرا إلى التزامه بتطبيق هذا القرار، فيما رفضت حركة حماس، القرار وقالت إن التشريعي سيد نفسه ولا يمكن لأحد أن يحله.
وتعطّل عمل “التشريعي”، منذ أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، عندما سيطرت “حماس” على قطاع غزة، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.
ويتكون المجلس التشريعي من 132 مقعدا تمتلك حركة “حماس” 76 منها، مقابل 43 مقعدا لحركة “فتح” و13 لأحزاب اليسار والمستقلين.
