رويترز: إجراءات قاسية خلال أيام ستكبد المصريين أعباءً أكثر صعوبة

كشفت وكالة رويترز عن قرب البدء في الجولة الجديدة من الإجراءات التقشفية من قبل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، والتي سيكون لها آثار اقتصادية واجتماعية أكثر صعوبة على المصريين.

ونقلت الوكالة عن كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، قولها “إنها ستوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغ 12 مليار دولار، في خطوة من المتوقع أن تفرج عن دفعة حجمها نحو ملياري دولار”.

وقالت لاجارد، في بيان لها: إن المجلس سيجتمع خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة المراجعة، مشيرة إلى الإجراءات القاسية التي اتخذها نظام الانقلاب بدعوى الإصلاح الاقتصادي.

ووفقًا للعديد من التقارير التي نُشرت مؤخرًا، فإن حكومة الانقلاب تدرس اقتراحًا برفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 15% و25%، خلال العام الجاري، بهدف خفض العجز المتوقع في موازنة الدولة، على ضوء ارتفاع أسعار النفط عالميًّا عن السعر الذي حددته وزارة المالية في موازنة العام المالي الجاري 2018 /2019، بمتوسط 67 دولارا للبرميل.

وفي تقرير لها قبل أيام، نقلت “رويترز” عن وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا، قوله إنه سيجري بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 اعتبارا من أول أبريل المقبل.

وعلى مدار الأعوام الأخيرة، شهدت مصر ارتفاعًا قياسيًّا في معدل التضخم السنوي، وخاصة عقب تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016، وسجل معدل التضخم السنوي الإجمالي 17 بالمائة في يناير 2018، وبدأت الأسعار في الارتفاع مجددا بنسبة 17,7% في أكتوبر.

وخلال 2018، رفعت حكومة الانقلاب أسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة، وأسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44,4 %.

وفي مايو الماضي، أجرى وفد من الصندوق المراجعة الثالثة للأداء الاقتصادي، وحصلت حكومة الانقلاب بموجبها على ملياري دولار، وفي نهاية أكتوبر أعلن الصندوق عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يحصل نظام الانقلاب على دفعة بقيمة 2 مليار دولار في الأسابيع المقبلة، ليصل إجمالي ما تسلمه نظام الانقلاب 12 مليار دولار.