حزب النور يعترض على لفظ “مدنية” ويُبارك باقي التعديلات الدستورية

كشف وكيل مجلس نواب الانقلاب، سليمان وهدان، عن مباركة حزب النور السلفي، كافة التعديلات الدستورية التي تسمح لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بالجلوس على سدة الحكم حتى عام 2034، لكنه اعترض على لفظ “مدنية” في المادة المقترحة بحفاظ القوات المسلحة على الديمقراطية والدولة المدنية.

جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “mbc” مضيفًا أنه بعد إقناع حزب “النور” بأن كلمة “مدنية” لا تعني “العلمانية” وأن هناك فرقًا بين المصطلحين، وافق على إقرار التعديلات.

ولفت وكيل مجلس النواب، إلى أنه تمت الموافقة على كافة التعديلات شكلًا موضوعا من قبل اللجنة العامة، منوها في الوقت نفسه أن تلك التعديلات “ليست نهائية وقد تخضع لأي تعديل، في ظل وجود تحفظات واعتراضات من نواب على بعض النقاط”.

وذكر أن الدستور يتضمن نصًا حاكمًا بأن الشريعة الإسلامية هي دين البلاد، وأن الديانتين المسيحية واليهودية، هي مصدر القوانين الخاصة بتنظيم الأمور الاجتماعية لأتباعهما.

وكان ائتلاف “دعم مصر”، تقدم يوم الأحد الماضي، بطلب إلى علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتعديل بعض مواد الدستور واستحداث مواد أخرى.

ومن أبرز التعديلات المقترحة تمديد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، وإضافة مادة انتقالية تسمح للرئيس الحالي بالترشح مجددًا على الرغم من أن الدستور الحالي يسمح بفترتين رئاسيتين فقط، وفقًا لنواب برلمانيين معارضون للتعديلات.

ويرى معارضو التعديلات المقترحة أنها تمنح السيسي فرصة للبقاء في السلطة حتى عام 2034، إذ تنتهي ولايته الثانية في 2022، وإذا أُقرت التعديلات سيكون لديه فرصة للبقاء لولايتين جديدتين مدة كل منهما 6 سنوات. كما يرى المعارضون أن التعديلات المقترحة تعزز سلطة الرئاسة على القضاء وتمنح صلاحيات أوسع للجيش على الحياة المدنية في مصر.

وتولى السيسي، حكم البلاد في يونيو 2014، في ولاية أولى، وفاز بولاية ثانية وأخيرة في يونيو 2018، تمتد لعام 2022، ولا يسمح نص الدستور الحالي بالتجديد أو التمديد.

في المقابل انتشرت انطلقت حملة إلكترونية تحت هاشتاج #لا_لتعديل_الدستور بمنصات التواصل الاجتماعي، للتنديد بتلك التعديلات الدستورية المجحفة التي ترسخ سلطة الديكتاتور عبدالفتاح السيسي.