علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أعلنت الحكومة المغربية دعمها لحكومة الوفاق الليبية، معتبرا إياها “الحكومة الشرعية”، داعيا إلى التزام مخرجات اتفاق “الصخيرات”، ووقف العمليات التصعيد العسكري في البلاد، الذي يدفع ثمنه المواطنون.
وتعيش طرابلس عاصمة ليبيا حربا حقيقية، بعد قرار الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، بداية أبريل أعلنت قيادة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، عن انطلاق كتائب وأرتال مسلحة إلى مناطق في غرب ليبيا ومنها العاصمة طرابلس، لتطهير ما تبقى من الجماعات “الإرهابية” (بما في ذلك حكومة الوفاق).
الموقف المغربي جاء في تصريح لوزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، في ندوة صحافية عقب اجتماع رئاسة الحكومة.
وقال الخلفي “أكد المغرب في اللقاء الذي كان مع مبعوث الحكومة الليبية على انشغاله العميق لنا كبلد بما يقع، خاصة في الأبعاد الإنسانية والاجتماعية”.
وكان وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة قد استقبل مبعوثا من حكومة الوفاق الليبية، قد استقبل قبل أيام المبعوث الشخصي لفايز سراج رئيس حكومة الوفاق الوطني بدولة ليبيا،جمعة القماطي، حيث دعا إلى احترام المسار السياسي.
وأضاف الخلفي و”بخصوص الوضع في ليبيا، بالنسبة إلينا سبق للمغرب أن عبر بوضوح الأسبوع الماضي على أن التصعيد العسكري لا يمثل حلا للمشكل بليبيا، وأن الحل حل سياسي، وأن هناك إطارا وقع واعتمد هو اتفاق الصخيرات، والذي هو إطار”.
في ذات الاتجاه، جدد المغرب خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، خصص لمعالجة الوضع في ليبيا، تأكيده على دعمه لتطلعات الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية متضامنة وموحدة، وتحافظ على سيادة هذا البلد الوطنية ووحدتها الترابية.
وأعرب الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الأفريقي، محمد عروشي، بحسب ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية) عن استعداد المغرب الدائم لدعم الشعب الليبي الشقيق ومواكبته لتجاوز المرحلة الانتقالية الدقيقة التي يمر بها هذا البلد المغاربي وتحقيق تطلعاته في بناء دولة ديمقراطية متضامنة وموحدة تحافظ على سيادة ليبيا الوطنية ووحدتها الترابية.
وقال المسؤول المغربي إن “اتفاق الصخيرات يبقى قابلا للتعديل وفق إرادة الأطراف الليبية، للتوصل إلى حل سياسي توافقي يضمن استقرار ليبيا وأمنها ويحقق التطلعات المنشودة للشعب الليبي”.
وأكد الدبلوماسي المغربي على أن الخيار العسكري لن يساهم في استقرار هذا البلد، ودعا لضرورة وقف كل العمليات العسكرية، وإنهاء مظاهر التسلح وحث كل الأطراف والفعاليات السياسية على حل خلافاتها عبر الحوار.
ودعا الاتحاد الأفريقي إلى تقديم مختلف أنواع الدعم، المالي والبشري واللوجيستي من أجل إنجاح مسار إصلاح قطاع الأمن في غامبيا، وتجسيد الأقوال إلى أفعال وخطوات عملية.
وسبق لمجلس السلم والأمن أن قال في قراره الصادر بشأن ليبيا، والذي تم نشره في 19 من أبريل إنه “لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية” وأكد “على الحاجة إلى حل سياسي باعتباره الحل السلمي الوحيد القابل للتطبيق في ظل الأزمة الحالية”.
وسبق لرئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح، أن لجأ لدعم الرباط في 2017 من أجل رفع حظر السلاح للجنرال المتقاعد وقائد الانقلاب الليبي لمحاربة الإرهاب، غير أن الرباط رفضت بديبلوماسية هذا الطلب ودعت إلى احترام المسار السياسي، ما اعتبره معسكر حفتر ساعتها نهاية حياد الرباط في الازمة الليبية.
وأتاح اتفاق الصخيرات بين الأطراف الليبية تشكيل حكومة وفاق وطني بقيادة فائز السراج. ورغم نجاح هذه الحكومة في بسط سلطتها في العاصمة طرابلس وبعض مدن غرب ليبيا، فهي لا تسيطر على مناطق واسعة من البلاد.
