علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني شمس الدين كباشي، إنّ المجلس كان يرى أن يتضمن المجلس السيادي 7 عسكريين و3 مدنيين، في حين أنّ “قوى الحرية والتغيير” المعارضة رأت أن يتضمن 8 مدنيين و7 عسكريين.
وأضاف كباشي في بيان اليوم الاثنين: “اتفقنا على أن تقدم قوى الحرية والتغيير رؤية شاملة بشأن المرحلة الانتقالية”، مؤكداً أنّ “عامل الوقت ليس في صالح كل الأطراف”، بحسب ما نقلت قناة “الجزيرة”.
وأشار بعد انعقاد جلسة جديدة من المفاوضات اليوم، إلى أنّ “قوى الحرية والتغيير تقدمت بمقترح مغاير لما انتهت إليه الجلسة السابقة (السبت الماضي)”.
وأردف بالقول: “ما زلنا في مرحلة تحديد سلطات وهياكل المجلس السيادي وعليها سنحدد نسب التمثيل، حيث استكملنا دراسة كل الرؤى واستصحبناها في تشكيل رؤية المجلس العسكري”.
وأوضح: “اتفقنا على فتح طرق المرور وخطوط القطارات بأسرع وقت عبر مسارات محددة”، مؤكداً: “نحن لا ندعو إلى فض الاعتصام لكننا اتفقنا على تسهيل فتح مسارات المرور والقطارات، ونناشد المواطنين عدم الجنوح إلى الظواهر التي تؤثر سلباً على حياة المواطنين”.
فشل الاتفاق بين الطرفين جاء بعد أن أُعلن، أمس الأول السبت، اتفاقهما على تشكيل “مجلس رئاسي سيادي” لإدارة الفترة الانتقالية. وبحسب وكالة “الأناضول”، فإن مصدراً طلب عدم الكشف عن هويته، أشار إلى أن المجلس سيتكون من عسكريين ومدنيين، دون تفاصيل إضافية.
لكن مصدران آخران أكدا لوكالة “رويترز” أنه تم الاتفاق، من حيث المبدأ، على تكوين مجلس مشترك يقود مرحلة انتقالية، لكن الطرفين لم يتفقا على نِسب المقاعد.
وأمس الأحد، أعفى رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، كلاً من مدير إدارة مراسم الدولة في رئاسة الجمهورية العميد محمد المبارك سليمان، ومدير الإدارة العامة للشؤون الإعلامية بالقصر الرئاسي قبيس أحمد المصطفى.
كذلك قرر المجلس العسكري الانتقالي السوداني، خلال اجتماعه الأحد، تجميد نشاط النقابات والاتحادات العامة المهنية لأصحاب العمل السوداني.
وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش عمَر البشير من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكَّل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة، التي تطالب بتسليم السلطة لحكومة مدنية.
