علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قبل النائب العام في السودان دعوى قضائية ضدّ الرئيس المعزول عمر البشير، بتهمة الانقلاب على النظام الدستوري عام 1989.
وقالت هيئة الاتهام، اليوم الإثنين، إنّ النائب العام قبل الدعوى ضدّ البشير، مؤكدة أن نيابة الخرطوم سوف تبدأ التحقيق.
وحذّرت هيئة الاتهام المجلس العسكري، الذي يمسك بالسلطة، من هروب متورطين في انقلاب البشير. مفضلة محاكمة البشير داخل السودان وعدم تسليمه للمحكمة الجنائية.
وكان البشير قد سيطر على مقاليد الحكم بانقلاب عسكري نفذته خلية داخل الجيش السوداني، موالية لحزب الجبهة الإسلامية، بزعامة حسن الترابي.
وقدّم 4 محامين سودانيين، الخميس الماضي، بلاغاً إلى النيابة العامة ضد الرئيس المعزول وقيادات سياسية وعسكرية أخرى.
وشملت قائمة المحامين الذين أعلنوا الخميس تبنيهم القضية كلا من علي محمود حسنين، وكمال الجزولي، ومحمد الحافظ، وتاج السر دهب.
وفي وقت سابق، قال علي محمود حسنين لـ”العربي الجديد”، إن قائمة المتهمين تضم، إضافة إلى البشير، أسماء عدد من القيادات، أبرزها علي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وعلي الحاج محمد، وإبراهيم السنوسي، وكل قيادات حزب الجبهة الإسلامية في 1989.
وأكد حسنين مطالبتهم بـ”محاكمة كل شخصية تثبت التحريات مشاركتها في الانقلاب، سواء بالتخطيط أو التنفيذ”، مشيراً إلى أنهم استندوا إلى المادة 96 من قانون العقوبات لسنة 83.
وأكد المحامي ذاته أن “وقائع الانقلاب ثابتة تماماً من خلال اعترافات المتهمين أثناء توليهم السلطة”، مشيراً إلى أنهم سيلتقون النائب العام، الأحد المقبل، لمناقشة القضية معه، وما هو مطلوب في المرحلة المقبلة.
