علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أعلن البرلمان الجزائري الثلاثاء، أنه بدأ إجراءات رفع الحصانة عن أمين عام حزب الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة “جبهة التحرير الوطني”.
وقال المجلس الشعبي الوطني “الغرفة الأولى للبرلمان” في بيان له إن “إجراءاته بدأت بطلب من وزارة العدل لمحاكمة محمد جميعي أمين عام حزب بوتفليقة”، مشيرا إلى أن “مكتب المجلس نظر خلال اجتماع في طلبات وزير العدل بلقاسم زغماتي، المتعلقة بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية، عن 3 نواب بينهم جميعي، دون توضيح طبيعة القضايا التي يحقق فيها”.
وأوضح البيان أنه “حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية أحال المكتب طلبات وزير العدل، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإعداد تقرير في الموضوع”.
ووفق القانون الداخلي للمجلس، فإن تقرير لجنة الشؤون القانونية يعرض على النواب للبت فيه في جلسة مغلقة، لكن غالبا ما يتنازل المسؤولون عن الحصانة طواعية قبل جلسة التصويت كما حدث سابقا.
وانتخب محمد جميعي، في 30 أبريل الماضي، أمينا عاما للحزب الذي يقوده بوتفليقة؛ خلفا لجمال ولد عباس، إثر سحب الثقة من الأخير.
ويعد هذا السياسي ثاني أمين عام لحزب بوتفليقة يتابع قضائيا في قضايا يرجح أنها متعلقة بالفساد بعد سلفه جمال ولد عباس، الذي سجن قبل أسابيع بعد مثوله أمام المحكمة العليا في قضية فساد تخص تسييره لوزارة التضامن سابقا.
وجاء تحرك القضاء ضد جميعي ضمن حملة ضد الفساد، بدأت قبل شهرين مع مسؤولين سابقين من حقبة بوتفليقة، أفضت إلى إيداع كل من رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، ووزراء سابقين ورجال أعمال، الحبس المؤقت.
