علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
كشفت بيانات وزارة المالية المصرية أن مصر مطلوب منها، سداد أقساط قروض مستحقة في العام المالي 2021/2020 قدرها 566 مليار جنيه، وفوائد على أصل القروض بقيمة 555,5 مليار جنيه ، بإجمالي أقساط قروض وفوائد 1,121 تريليون جنيه، وهو ما يوازي تقريبا إجمالي ايرادات الدولة المتوقع أن تكون بحدود 1,128 تريليون جنيه، في الموازنة الجديدة التي أقرها برلمان السيسي، ويبدأ العمل بها مطلع يوليو 2020.
وأشار مراقبون إلى أن تفسير دوران عجلة القروض بلا توقف، ولهاث الدولة المصرية وراء الاستدانة، هو أن كل ما ستقوم الحكومة بتحصيله من الضرائب والرسوم على كافة الخدمات سيسدد به أقساط الديون وفوائدها.
وقالت وكالة “رويترز” أمس الخميس إن الحكومة سارعت إلى طلب قدمته إلى بنوك إماراتية لترتيب قرض بمليار دولار، حسبما ذكر مصدران لم تسمهما.
وأوضحت “رويترز” أن القرض الجديد، الذي لم يعلن عنه بعد، يقوده كل من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي الأول إضافة لبنوك أخرى جار التفاوض معها.
واشار المراقبون إلى أن القرض سيكون ثالث أكبر قرض تتفق عليه مصر في الفترة الأخيرة، بعد التمويل الطارئ الذي حصلت عليه من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.772 مليار دولار، ضمن أداة التمويل السريع التي يتيحها الصندوق.
وحصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار ضمن ما يعرف ب”برنامج الإصلاح الاقتصادي” على مدار 3 سنوات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
ويضاف إلى جملة القروض مع الصندوق الحصول على 5.2 مليار دولار ضمن ما يسمى باتفاق الاستعداد الائتماني، ومن المنتظر أن تحصل عليه في الأسابيع القليلة المقبلة، في حال موافقة المجلس التنفيذي للصندوق في اجتماعه المقرر الجمعة 26 يونيو الجاري.
وأظهر جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق إدراج طلب مصر ضمن جدول أعماله يوم الجمعة المقبل.
وتوصلت مصر وصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول السياسات الاقتصادية التي يمكن أن يدعمها اتفاق الاستعداد الائتماني (SBA) مدته 12 شهرًا “عام” وبقيمة 5.2 مليار دولار.
وفي منتصف مايو 2020، حصلت مصر على تمويل سريع من الصندوق لمواجهة أثار فيروس كورونا بقيمة 2.7 مليار دولار.
