علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
بعد قرار رئيس حزب الوفد، بفصله وتسعة آخرين من عضوية الحزب، واستبعاده من رئاسة هيئته البرلمانية في مجلس النواب، قال محمد عبدالعليم داود إن «ما يحدث داخل الحزب هو بلطجة سياسية وتجميد لمواد الدستور ولائحة الحزب تنفيذًا لأوامر عليا»، مشددًا لـ«مدى مصر» على أنه لا يستبعد فصله من البرلمان خلال الأيام المقبلة.
كان رئيس «الوفد»، بهاء أبوشقة، أعلن، أول أمس، فصل تسعة من أعضاء الهيئة العليا للحزب هم: داود، وياسر الهضيبي، وطارق سباق، ومحمد عبده، ونبيل عبد الله، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان، ومحمد حلمي سويلم، وحسين منصور، بسبب اشتراكهم في «مؤامرة ضد الحزب»، بالإضافة إلى فصل عضو الحزب محمد مجدي فرحات، والتقدم ببلاغ للنيابة بحقه؛ بتهمة «التخابر مع قنوات أجنبية”.
وأوضح داود أنه بموجب اللائحة الداخلية للحزب، لا يحق لرئيس «الوفد» فصل أعضاء الهيئة العليا، مشددًا على أن القرار لا يعبر عن إرادة أعضاء الحزب وإنما عن إرادة من أعطوا أبوشقة الأوامر، لافتًا إلى أن اﻷخير «حوّل الوفد إلى ثكنة عسكرية لحراسة البلطجية”.
وحول تأثير استبعاده من رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب داخل البرلمان، على العقوبة المنتظر أن توقعها عليه لجنة القيم، أكد داود أنه يتوقع الأسوأ، بالرغم من أن الدستور ولائحة البرلمان في صفه.
كانت هيئة مكتب مجلس النواب أحالت داود إلى لجنة القيم، في يناير الماضي، على خلفية تصريحه خلال جلسة عامة بأن عددًا من النواب دخلوا المجلس بالكراتين، ليعلن «الوفد» بعد يوم واحد عن اختيار داود رئيسًا لهيئته البرلمانية داخل المجلس، قبل أن يعلن أبوشقة، ضمن قراراته، تعيين النائب سليمان وهدان، رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب بدلًا من داود.
داود أشار إلى أن الدستور ولائحة البرلمان والسوابق البرلمانية لم ترتب أثرًا على فصله من الحزب، وتغير صفته الانتخابية، موضحًا أن الواقعة نفسها حدثت سابقًا مع نواب كثر، منهم؛ محمد فؤاد، الذي سبق وفصله أبوشقة من «الوفد» خلال عضويته في البرلمان السابق، دون أن يؤثر ذلك على عضويته شيء، خاصة وأن الدستور ولائحة البرلمان نصا على إسقاط عضوية للنائب الذي يغير صفته الإنتخابية بإرادته، وليس رغمًا عنه كما حدث مع فؤاد وآخرين.
إلا أن داود أكد أنه في ظل تأخر إعلان لجنة القيم عن نتيجة التحقيق معه «فكل شيء ممكن» بحسب تعبيره، كانت القيم قد حققت مع داود في 31 يناير، دون أن تصدر قرارًا بحقه حتى اﻵن.
وتدليلًا على الإجراءات المتشددة ضده، أكد داود أنه فيما تكفل المادة 112 من الدستور، للنائب حرية إبداء رأيه داخل البرلمان، وتحصنه من المساءلة بسبب هذا الرأي، وقع عليه رئيس البرلمان أربع عقوبات حتى الآن، إلى جانب العقوبة المنتظرة من لجنة القيم.
وطرد رئيس النواب حنفي جبالي، داود من الجلسة العامة للبرلمان في 19 يناير الماضي، تاركًا لمكتب المجلس تحديد ما إذا كان سيحال إلى لجنة القيم، أو سيكتفى بلفت نظره، على خلفية وصفه لنواب حزب مستقبل وطن بأنهم دخلوا المجلس بـ«الكراتين» خلال تعقيبه على بيان وزير الإعلام.
وحدد داود العقوبات الأربعة في؛ شطب كلامه من المضبطة، لافتًا إلى أنه في البداية لم يذكر اسم حزب مستقبل وطن ولكن أعضائه هم من كشفوا عن أنفسهم، إلى جانب إخراجه من الجلسة، رغم أن هذا الإجراء يتطلب إنذاره أولًا، إضافة إلى الإحالة إلى مكتب المجلس (الرئيس والوكيلين)، ثم لجنة القيم.
