قانون جديد لحبس من يسئ لأفراد الشرطة بالقول أو الإشارة 7 سنوات!!

يناقش البرلمان المصري، في سابقة تشريعية من نوعها، نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، على تشديد عقوبة الاعتداء على أفراد الشرطة بالإشارة أو القول بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وذلك وفقا للمواد التي وافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ.

وتضمن مشروع قانون تعديل قانون العقوبات تعديل المادة 137 مكرر والنص، بحسب مواقع محلية، على أنه يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط.

وضم مشروع القانون أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

وشمل القانون تعديل المادة 133 بالنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأثار نص مشروع القانون انتقادات حقوقية وسياسية واسعة، واعتبرها البعض سابقة تشريعية في تاريخ البلاد، تمنح المشمولين بالقانون ميزة لا توجد لأحد وأنهم فوق الانتقاد ومعصومين من الناس ومن الاقتراب منهم حتى بمجرد القول أو الإشارة.

وصف رئيس المنتدى للبرلمانيين المصريين بالخارج، الدكتور محمد عماد صابر، مثل تلك القوانين “بأنها تجاوزت قوانين قراقوش؛ لأن النظم الاستبدادية مثل نظام السيسي تخاف من مواجهة الشعوب فتأتي هذه القوانين التي أفقرت الناس وخربت الحياة الاجتماعية، وجعلت الشعب طبقات فوق طبقات، وهذا “برلمان البصمجية” هو أداة تشريعية للسيسي، والذي يوافق في جلسة واحدة على جملة من القوانين، بما فيها من تجاوزات وخروج عن الدستور والمألوف والعادي والرقابة والحساب وتفتح الباب للفساد والاستبداد والاستعلاء”.

وحذر في تصريحات لـ”عربي21″ من “أن إقرار هذا القانون سيكون له تداعيات مجتمعية شديدة الخطورة، ومنها أنه سيضع الشرطة في مواجهة مباشرة مع الشعب، كما أن تجريم التعامل باللفظ والقول والإشارة مع رجال الشرطة هو نوع من تكميم الأفواه والعقول وبالتالي تحجيم وتلجيم المواطن، بل إن توقيت تمرير مشروع هذا القانون يعني أن مصر مقدمة على أزمة اقتصادية خطيرة تواكبها ارتفاع أكثر في الأسعار والخدمات، ما قد يتسبب في “تحرك الشارع المصري والخروج إلى الشوارع على غرار أحداث ثورة يناير”.

وتابع صابر: ” ومن ثم؛ يعتقد نظام السيسي أن مثل هذا القانون هو محاولة استباقية ستمكن رجال الشرطة من إحكام السيطرة على أي حراك في الشارع المصري في ظل حماية دستورية لرجال الشرطة”.