خبير: انهيار “النهضة” بسبب الزلازل وارد وإثيوبيا لن تدفع تعويضات للقاهرة والخرطوم

أكد مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان، والمسؤول السابق والخبير في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، الدكتور أحمد المفتي أنه لا توجد أي مسؤولية على إثيوبيا، وهي غير ملزمة بدفع أي تعويضات لمصر والسودان، نتيجة للخسائر التي قد تقع نتيجة خلل أو انهيار في سد النهضة.

وأشار المفتي، خلال تصريحات لـ”سبوتنيك”، إلى أن “أي آثار كارثية للزلزال الذي وقع في إثيوبيا قبل ساعات، أمس الإثنين، لن يقع عبئه على إثيوبيا، وإنما على السودان المتضرر الأول من أي اختلالات في السد، علاوة على أنه لا توجد أي مسؤولية على الجانب الإثيوبي، وهو غير ملزم بدفع أي تعويضات نتيجة للخسائر، التي قد تقع نتيجة الخلل أو الانهيار في السد”.

وقال إن “أحد مطالبنا الأساسية منذ العام 2011 في المفاوضات كانت حول الزلازل، والتي تعد الركيزة الأساسية التي يجب التركيز عليها عند الحديث عن أمان السد”.

وأضاف أن “الزلزال هو جزء من أمان السد، وهو أحد مطالبنا الأساسية منذ 2011، لكن إثيوبيا لم تستوف شرط الأمان من الزلازل الذي التزمت باستكماله في الفقرة الثانية من المادة 8 من إعلان مبادئ سد النهضة لسنة 2015” .

وتابع المفتي: “رغم مرور السنوات وتعدد جولات التفاوض، بغض النظر عن النتائج التي ترتبت عليها، نجد أن السودان ومصر لم يتمسكوا بإلزام إثيوبيا بأمان السد حتى اليوم، بل كان ولا يزال تركيزهم على اتفاق ملزم للملء والتشغيل”.

ومضى قائلا: “كل الاحتياطات والترتيبات التي يمكن اتخاذها اليوم لاستيعاب المياه إذا ما انهار (سد النهضة) لا تتجاوز ما يستوعبه سد الروصيرص من المياه التي سوف تتدفق، ومعلوم أن سعة خزان الروصيرص لو كان فارغا لا تتجاوز 7.5 مليار متر مكعب من المياه، مقابل 35 متر مكعب من المياة المخزنة خلف سد النهضة، إضافة إلى التخزين الخامس والذي سيبدأ بعد شهرين”.

وأوضح المفتي: “بخلاف ما يمكن أن يستوعبه خزان الروصيرص من المياه، التي سوف تتدفق فجأة من سد النهضة بسبب أي زلزال أو خلافه، وهي كمية قليلة جدا جدا، وهنا لا أعتقد أن حكومة السودان لديها خطة طوارئ للتعامل مع المياه الزائدة، ولقد حذرنا من ذلك منذ 2011، ولكن لا حياة لمن تنادي حتى اليوم”.

وشهدت إثيوبيا، أمس الاثنين، زلزال بقوة 4.9 بمقياس ريختر، بالقرب من موقع سد “جيبي 3″، على نهر أومو وبعمق 10 كيلومترات.