اعتقال المنسق العام للحركة المدنية المصرية بعد فضحه التزوير بالانتخابات

ألقت قوات الأمن القبض على المنسق العام للحركة المدنية الديمقراطية، المرشح عن دائرة محافظة السويس في انتخابات مجلس النواب، النائب السابق طلعت خليل ليل الثلاثاء، إثر تقدم شقيقته بشكوى ضد رئيس إحدى اللجان الفرعية تتهمه فيها بـ”تعطيل عملية الاقتراع في اللجنة من دون سند من القانون”.

وقال طلعت خليل في بث مباشر على صفحته في “فيسبوك” إنه “متحفظ عليه هو وشقيقته في مركز شباب المدينة في السويس، على غير سند من القانون، بسبب اتهامها رئيس لجنة فرعية بتعطيل عمل اللجنة لفترة طويلة“.

وفيما أشار إلى إصرار الأخير على تحرير مذكرة قانونية ضدهما، ومطالبته قوات الأمن بـ”التحفظ عليهما إلى حين عرضهما على النيابة العامة”، استنكر حزب “المحافظين”، الذي يمثله خليل في الانتخابات، احتجازه من دون سند قانوني من قبل أحد وكلاء النيابة الإدارية (رئيس اللجنة الفرعية)، واعتبر ذلك “واقعة تمثل تجاوزاً خطيراً للسلطات، وانتهاكاً واضحاً لضمانات الحرية، وسلامة العملية الانتخابية“..

وذكر الحزب أن هذا التصرف يشكل “اعتداءً صريحاً على حقوق مرشح يتمتع بالحصانة القانونية المكفولة له وفقاً للقانون، واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية”، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن خليل، مع تحميل الجهات المعنية المسؤولية كاملة عن سلامته، وأي أضرار مادية أو معنوية تكون قد لحقت به.

ودعا الحزب الهيئة الوطنية للانتخابات إلى التدخل العاجل لوقف التجاوزات ضد مرشحيه، وضمان حياد مسار العملية الانتخابية، مؤكداً أنه يحتفظ بحقه القانوني الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.

وختم حزب المحافظين بالقول إن ما حدث يعد رسالة سلبية تمس نزاهة العملية الانتخابية، ومن ثم لن يقف الحزب صامتاً أمام أي محاولة للضغط على مرشحيه، أو التأثير في إرادة الناخبين.

فضائح الاقتراع

وكان طلعت خليل قد قال إن الانتهاكات المرتكبة في المرحلة الأولى من الانتخابات، والتي تسببت في بطلان نتائج 19 دائرة، هي ذاتها التي تتكرر في المرحلة الثانية، ومنها “النقل الجماعي للناخبين، وتوزيع الأموال عليهم، واستغلال حاجة الفقراء، والحصول على أصواتهم بصورة غير شرعية“.

 

ووجه نداءً إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وأجهزة الأمن بمحافظة السويس، طالبهم فيه بـ”وقف جميع نقاط توزيع الأموال على الناخبين، والتي من شأنها أن تؤدي إلى إلغاء نتائج التصويت”.

وفي بيان للحركة المدنية الديمقراطية (تضم 12 حزباً ليبرالياً ويسارياً)، أول أمس الاثنين، طالبت بإلغاء الانتخابات البرلمانية بوصفها تدار بعقلية “الإقصاء والتحكم” في ظل مناخ سياسي “قمعي”.

وشبهت الحركة الانتخابات الجارية بانتخابات مجلس الشعب في عام 2010، التي واجهت اتهامات بتزوير واسع، ما مهّد إلى انفجار شعبي في ثورة 25 يناير 2011.