بريطانيا دفعت ملايين الدولارات لتسوية قضايا انتهاكات جنودها ضد العراقيين

كشفت مصادر إعلامية أن بريطانيا أقدمت منذ بداية عام 2021 على تسوية مطالب بتعويضات رفعها عراقيون، دفعت خلالها ملايين الدولارات لحل قضايا خاصة بمزاعم الانتهاكات وسوء المعاملة، التي ارتكبها جنود بريطانيون خلال فترة الاحتلال.

قال موقع Middle East Eye البريطاني، اليوم الأحد، إن وزارة الدفاع البريطانية قامت بتسوية 417 مطالبة بتعويضات رفعها عراقيون، وذلك في أعقاب قرار المحكمة العليا في المملكة المتحدة، والذي خلص إلى وجود انتهاكات لاتفاقيات جنيف وقوانين حقوق الإنسان خلال الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.

تشمل الادعاءات المرفوعة قضائياً مزاعم بالاعتداء والمعاملة القاسية اللاإنسانية، والاحتجاز التعسفي.

احتجاز وتعذيب صبي

ومع أن كثيراً من تفاصيل هذه القضايا سرية، فإنه يُعتقد أن إحداها تتعلق بوفاة صبي يبلغ من العمر 13 عاماً، وقد حُدِّدت سابقة التعويض المالي لهذا النوع من الاتهامات في 4 قضايا مشابهة جرت تسويتها في المحكمة العليا في عام 2017، وشهدت تلك التسويات دفع المطالَبين ما مجموعه 84 ألف جنيه إسترليني (113.380 ألف دولار)، بناء على اتهامات في 3 وقائع تنطوي على احتجاز غير قانوني وضرب وتغطية للرأس، وهي ممارسة محظورة رسمياً منذ عام 1972.

وفي تصريح لموقع MEE، قال مارتن داي، وهو شريك في مكتب المحاماة Lawfirm Leigh Day، إن التسويات قوضت محاولات الإنكار العلني من الحكومة للاتهامات بتلك الانتهاكات.

وأشار داي إلى “حقيقة أن وزارة الدفاع وافقت حتى الآن على سداد تعويضات في عديد من القضايا، وهذا يؤكد أنه كان من الخطأ أن يصف كثير من السياسيين هذه الادعاءات بأنها (كيدية) و(كاذبة)”.

وقال داي، الذي رفعت شركته دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع نيابة عن عراقيين زعموا تعرضهم لسوء المعاملة من قوات بريطانية، إن أصحاب الدعاوى كان الأحرى أن “يُعاملوا بكرامة واحترام” من سلطات المملكة المتحدة”.

أضاف داي: “نحن سعداء لعملائنا الذين تم التوصل إلى تسويات في قضاياهم بعد سنوات عديدة من التقاضي. وقد ضمت قائمة المدعين مجموعة من المواطنين العراقيين والأفغان”.

 يُذكر أن حكومة المملكة المتحدة حاولت طرح تشريعات سعياً إلى منع محاكمة المسؤولين العسكريين بتهم ارتكاب جرائم حرب في العراق وأفغانستان ونزاعات أخرى.

غير أن حملات شنَّتها مجموعات حقوقية ونشطاء لحقوق الإنسان أجبرت الحكومة على التخلي عن خططها لحماية الجنود من الملاحقة القضائية في أبريل/نيسان.