أحزاب تونسية تدعم سعيد في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية

أعلنت خمسة أحزاب تونسية، آخرها “التيار الوطني” اليوم  الأربعاء، دعم المرشح الرئاسي قيس سعيّد، في الدور الثاني للانتخابات، أمام منافسه نبيل القروي.

ودعا حزب التيار الوطني، في بيان، التونسيين “إلى التصويت للأستاذ قيس سعيد، مع التأكيد على مواصلة التيار الدفاع عن قيمه وتوجهاته واحترام الدستور وعلويته، والدفاع عن الحريات العامة وحقوق كل التونسيين”.

وهنأ الحزب (له 3 نواب بالبرلمان) الشعب بـ”نجاح الدور الأول من الانتخابات الرئاسية”، معلنا قبوله بنتائج الصندوق التي منحته المركز العاشر بـ 3.36 بالمئة من الأصوات.

كما شكر الحزب “كل الذين وضعوا ثقتهم في مرشحه محمد عبو، وصوتوا لخيار تونس القوية العادلة”.

والثلاثاء، أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، تصدر المرشح المستقل قيس سعيّد الدور الأول للاقتراع بحصوله على 18.4 بالمئة من الأصوات، يليه نبيل القروي، مرشح حزب “قلب تونس” (ليبرالي)، بـ15.58 بالمائة، وفق نتائج أولية رسمية.

وباليوم نفسه، أعلن كل من الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، والمرشح الرئاسي عن الاتحاد الشعبي الجمهوري” (اشتراكي)، لطفي المرايحي، ورئيس الحكومة الأسبق والمرشح المستقل حمادي الجبالي، والمرشح الرئاسي عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، دعمهم لـ”سعيّد”، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المبكرة.

وحصد المرايحي 6.56 بالمائة من أصوات الناخبين، في حين حصل سيف الدين مخلوف على 4.3 بالمائة، والمرزوقي على 2.97 بالمائة، والجبالي 0.22 بالمائة، من مجموع الأصوات.

وتنافس الأحد، 24 مرشحا بالدور الأول للانتخابات الرئاسية، على اقتطاع تذكرة العبور نحو قصر قرطاج.

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أمس  الثلاثاء، عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية المبكرة، مشيرة إلى انتقال المرشح المستقل، قيس سعيّد، ومرشح حزب قلب تونس، نبيل القروي، إلى جولة ثانية.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون خلال ندوة صحفية بالمركز الإعلامي إن النتائج الأولية للاستحقاق الرئاسي أفرزت تقدم “المرشح المستقل قيس سعيد  بـ 18.04 % يليه المرشح نبيل القروي بـ 15.58 % .

واحتل مرشح حركة النهضة، عبد الفتاح مورو، المرتبة الثالثة بـ 12.88 بالمائة .

ووفق رئيس الهيئة فقد قام بعملية الاقتراع 3456184 ناخب من مجموع 7074666 ناخب فيما بلغ عدد الأوراق الملغاة 62125 ورقة والأوراق البيضاء بـ 24085 .

وعن وضعية القروي في حال فوزه في الدور الثاني قال عضو هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري إن القروي له كل الحقوق مثل باقي المرشحين ما لم يصدر في شأنه حكم قضائي بات .

وشدد على أنه في حال فوزه في المرتبة الثانية سيتم الإعلان عن ذلك وإرسال محضر فوزه إلى مجلس نواب الشعب .

وهنأت حركة النهضة كلا من سعيّد والقروي بعد وصولهما لجولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، وذلك في مؤتمر صحفي شارك فيه مورو إلى جانب رئيس الحركة راشد الغنوشي.

وحول نية الحركة دعم أحد المرشحين في الجولة الثانية، قال الغنوشي إن هذا القرار يعود لمجلس شورى الحركة.

وقال الغنوشي إن الحركة لا تعتبر نفسها أنها خسرت، بل عبأت قواعدها استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة.
من ناحية قانونية، رأى عبد المجيد العبدلي أستاذ القانون والعلاقات الدولية، ” أن المرشح القروي في حالة إيقاف، ولا يمكن لأحد أن يبت في الأمر إلا القضاء، وربما يتم الإفراج عنه في حالة عدم ثبوت التهم بحقه.

وأوضح أنه “نظرا لاستقلالية السلطة القضائية فلا هيئة الانتخابات قادرة على البت في وضعيته ولا السلطة التنفيذية، ولن يسمح للقروي اللقاء مع المرشح الآخر قيس سعيد لأنه مازال في حالة إيقاف”.

وعن إمكانية إلغاء نتائج الدور الأول، وصعود مورو بدلا من القروي، قال العبدلي إن إلغاء النتيجة أمر غير وارد ولا يجوز.

وحول إمكانية فوز القروي في الجولة الثانية، فإن هنالك إشكالا قانونيا بخصوص أدائه اليمين الدستورية لأنه ما يزال على ذمة القضاء، ولا حصانة سياسية لديه.

وعن موعد إجراء الدور الثاني للانتخابات الرئاسية المبكرة، قال أنيس الجربوعي  عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ” إن “الهيئة قادرة على تنظيم الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في نفس اليوم مع الانتخابات التشريعية إذا تم اختيار تاريخ 6 تشرين الأول/ أكتوبر لإجراء الدور الثاني من الاستحقاق الرئاسي”.

وأوضح عضو الهيئة أنه ” في حال تسجيل تعجيل طعن في الطور الابتدائي فقط فإن الهيئة ستنظم الانتخابات الرئاسية في طورها الثاني يوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر”.

وأفاد الجربوعي أن “رزنامة الدور الثاني مرتبطة بالطعون سواء كانت في طورها الأول أو الثاني فإذا  إذا كانت في الطور الثاني الاستئنافي فإن هيئة الانتخابات ستذهب إلى أقصى المواعيد وهو 13 تشرين الثاني/ أكتوبر”.

ويشار إلى أن عضو الهيئة سفيان العبيدي قد صرح في وقت سابق ” أن هناك تجاوزات حصلت خلال العملية الانتخابية ترتقي إلى “الجرائم الانتخابية”.