أحزاب تونسية تدعو لمقاطعة حوار سعيد بعد إقصاءها منه

أعربت تنسيقية “الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية” بتونس، السبت، عن شجبها لإقصاء الأحزاب السياسية من الحوار الوطني الذي يزعم رئيس البلاد قيس سعيّد تنظيمه خلال الفترة المقبلة.

وأصدر سعيّد مرسوما رئاسيا، نُشر بالجريدة الرسمية، يقضي بتشكيل “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، ولجنتين استشاريتين وأخرى لـ”الحوار الوطني”.

وعبرت التنسيقية، التي تضم كلا من “التيار الديمقراطي”، و”الحزب الجمهوري”، و”التكتل من أجل العمل والحريات”، في بيان عن “شجب ورفض المرسوم الرئاسي الذي يقضي بتشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”.

وأعربت عن رفضها “التوجه الذي يريده رئيس سلطة الأمر الواقع قيس سعيد، ودفع البلاد من خلاله نحو مسار يقزم المجتمع ويلغي دور الأحزاب السياسية ويهمش منظمات المجتمع المدني ويجعلها شاهدة زور على صياغة دستور كتب في الغرف المغلقة”.

ودعت “كل الأطراف الوطنية وخاصة المنظمات الوطنية إلى رفض المشاركة فيما يسمى بلجنة الحوار وتحمل كل من يقبل الانخراط في مسار الانقلاب مسؤولياته القانونية المترتبة على المشاركة في قلب هيئات الدولة”.

وناشدت “كل القوى الحية المتشبثة بالمسار الديمقراطي من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات وطنية التصدي لهذه المهزلة وإسقاط مسار الانقلاب على الدستور”.

بدورها، أدانت جبهة “الخلاص الوطني”، “إقصاء كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من تركيبة الهيئة الوطنية الاستشارية”.

وأضافت الجبهة في بيان، أن “الرئيس سعيّد شكل هذه اللجنة بصفة انفرادية وخارج كل شرعية دستورية أو قانونية”.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول هذه الاتهامات، التي عادةً ما تنفيها وتؤكد التزامها بالدستور وانفتاحها على الحوار مع كافة الأطراف “الحريصة على مصلحة الوطن”.