علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أعلن عدد من رؤساء الأحزاب المصرية وبعض السياسيين المعارضين لسياسات قائد الانقلاب العسكري، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام برلمان العسكر، يوم الخميس المقبل، للتنديد بتمرير تعديلات دستورية تُجير مد ولاية السيسي حتى عام 2034.
وقال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن المحامي علي سليمان، توجه صباح اليوم الأحد، بطلب لقسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، لتقديم إخطار لسلطات الانقلاب المصرية بوقفة احتجاجية سلمية أمام مجلس النواب.
ووفقا لبيان نشره عبر صفحته الرسمية بـ”فيس بوك” قال الزاهد، إن طلب المحامي، جاء بتوكيل من 8 رؤساء أحزاب وسياسيين وبرلمانيين، ومن المتحدث الرسمي للحركة المدنية الديمقراطية مجدي عبد الحميد، وبانضمام رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، ورئيس حزب الدستور علاء الخيام، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس تيار الكرامة محمد سامي، ورئيس حزب مصر الحرية تامر سحاب، والنائب محمد عبد العليم داود”
وبحسب بيان رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، فإنهم حددوا بالإخطار الخميس 28 مارس من الساعة الـ12 إلى الساعة الثانية كموعد للوقفة، أمام مجلس النواب، مشددا على التزام المنظمين بسلمية الوقفة وشعارها الأساسي، “لا لتعديل الدستور”.
وحدد مطالب تلك الوقفة بـ”رفض تعديل الدستور، وانتهاك مبادئه الحاكمة، وإتاحة فرصة لمعارضي التعديل للتعبير عن موقفهم من خلال حوار مجتمعي حقيقي مفتوح ومتكافئ وشفاف، وإتاحة المناخ المناسب لمناقشة حرة بتجميد مجلس النواب لحالة الطوارئ في غير حالات الإرهاب، وإصدار قانون بالعفو العام عن سجناء الرأي”.
وفي وقت سابق، انتشرت انطلقت حملة إلكترونية تحت هاشتاج #لا_لتعديل_الدستور بمنصات التواصل الاجتماعي، للتنديد بتلك التعديلات الدستورية المجحفة التي ترسخ سلطة الديكتاتور عبدالفتاح السيسي.
وكان ائتلاف “دعم السيسي”، تقدم، بطلب إلى علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتعديل بعض مواد الدستور واستحداث مواد أخرى.
ومن أبرز التعديلات المقترحة تمديد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، وإضافة مادة انتقالية تسمح للرئيس الحالي بالترشح مجددًا على الرغم من أن الدستور الحالي يسمح بفترتين رئاسيتين فقط، وفقًا لنواب برلمانيين معارضون للتعديلات.
ويرى معارضو التعديلات المقترحة أنها تمنح السيسي فرصة للبقاء في السلطة حتى عام 2034، إذ تنتهي ولايته الثانية في 2022، وإذا أُقرت التعديلات سيكون لديه فرصة للبقاء لولايتين جديدتين مدة كل منهما 6 سنوات. كما يرى المعارضون أن التعديلات المقترحة تعزز سلطة الرئاسة على القضاء وتمنح صلاحيات أوسع للجيش على الحياة المدنية في مصر.
وتولى السيسي، حكم البلاد في يونيو 2014، في ولاية أولى، وفاز بولاية ثانية وأخيرة في يونيو 2018، تمتد لعام 2022، ولا يسمح نص الدستور الحالي بالتجديد أو التمديد.
