علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
توقع مركز أكسفورد إيكونوميكس، في مذكرة بحثية، أن تنخفض قيمة الجنيه إلى أكثر من 50 جنيهًا للدولار، في السوق الرسمي، قريبًا، ثم إلى ما بين 55 و60، بحلول نهاية العام، إذا تم تحرير سعر الصرف.
المركز البحثي توقع في مذكرته، أن يبلغ التضخم السنوي ذروته في الربع الثالث من 2024، ليصل إلى ما بين 40% و45%، بعد أن تباطأ معدل التضخم الرئيسي في الأشهر الأخيرة، وبلغ 33.7%، في ديسمبر الماضي، مقارنة بـ38%، في سبتمبر.
توقعات المركز البحثي تأتي فيما استمر انكماش القطاع الخاص غير النفطي، خلال يناير الماضي، وسط استمرار انخفاض حجم المبيعات وزيادة ضغوط الأسعار على الشركات، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن مؤسسة ستاندر آند بورز جلوبال، 48.1 نقطة، خلال يناير 2024، مقابل 48.5 نقطة خلال ديسمبر، كأدنى مستوى، خلال 3 أشهر.
وأوضح المؤشر، أمس، أن أسعار مستلزمات الإنتاج زادت بأقوى معدلاتها فى 12 شهرًا، وأن الشركات اتجهت إلى تمرير تلك الزيادات إلى العملاء، ما أضعف معدل الطلب من العملاء، وأدى إلى انكماش حجم الإنتاج والمشتريات. وساهمت تلك الضغوط في تدهور توقعات الشركات للأشهر الـ12 المقبلة، والتى سجلت واحدًا من أدنى مستوياتها.
وأشار «أوكسفورد إيكونوميكس» إلى أن المستهلكين سيواجهون مزيدًا من الصعوبات الاقتصادية، خلال العام الجاري، ستستمر حتى 2025. وتوقع المركز البحثي أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 1.9%، العام الجاري.
قال: إذا خفّض البنك المركزي قيمة الجنيه إلى 55 للدولار، سيقترب بذلك من سعر السوق الموازي، وهذا الفارق الصغير، على الأرجح، سيدفع في اتجاه عودة التدفقات للسوق الرسمي، ما يمكن أن يحسّن من قوة العملة المحلية لفترة من الوقت قبل العودة للانخفاض مرة أخرى. حتى يحدث ذلك، ستستمر القيود على الاستيراد لحين رضا البنك المركزي عن مستويات الاحتياطي، حسبما قال كبير الاقتصاديين بالمركز البحثي، بيتر دو بريز، لموقع “مدى مصر”
كانت الحكومة توقعت، أمس، أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا في أسعار العديد من السلع، واستقرارًا وتوازنًا في اﻷسواق، نتيجة انخفاض أسعار العملة الصعبة في السوق السوداء، بحسب تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصانى.
بيان الحمصاني جاء عقب اجتماع رئيس الحكومة بعدد من وزرائه ورؤساء الهيئات، لمتابعة إجراءات توافر السلع مع اقتراب شهر رمضان، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضبط الأسواق، وتطرق إلى ما وصفه المتحدث بـ«إجراءات توفير المزيد من العملة الصعبة»، التي ذكر منها خطوات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وجذب الاستثمارات الأجنبية لعدد من القطاعات.
