ألمانيا.. انتقادات واسعة لـ”قانون العامري” وتكثيف ترحيل المهاجرين

نتقدت المعارضة الألمانية ومنظمة حقوقية، بشدة مشروع قانون اقترحته الحكومة الاتحادية، ويقضي بتكثيف عمليات ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

وناقش البوندستاج (البرلمان)، خلال جلسة عامة، مشروع القانون الذي يحمل اسم “قانون العامري”، نسبة إلي منفذ هجوم برلين انيس العامري، واقترحه وزير الداخلية توماس دي مزيير ولقي دعم الائتلاف الحكومي.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد قواعد التعامل مع طالبي اللجوء، وإجبارهم علي الكشف عن هوياتهم الحقيقة، وتكثيف عمليات ترحيل المرفوض طلبات لجوئهم، فضلا عن مراقبة الأشخاص الذين يعتقد أنهم يمثلون خطرا على أمن البلاد، وفحص هواتف المهاجرين، حسب صحيفة تاجس شبيجل الألمانية.

وترى المعارضة أن مشروع القانون يرمي فقط إلى تكثيف عمليات ترحيل المهاجرين، ويخالف القانون الألماني، وينتهك كرامة طالبي اللجوء، حسب الإذاعة الألمانية.

وخلال جلسة البرلمان، قالت نائب رئيس البرلمان، بيترا باوعن حزب اليسار: إن “مشروع القانون يستغل المزاج العام المساند لتكثيف عمليات الترحيل، ويناصب الباحثين عن الحماية العداء”.

وأضافت باو “ثلث طالبي الللجوء أطفال تحت 18 عامًا”، متابعة إن مثل هذا القانون “لن يفعل شيئا لمنع هجمات مماثلة لهجوم برلين” الذي وقع في 19 ديسمبر الماضي، وأوقع 12 قتيلا و48 مصابا، وفق ما نقلته “تاجس شبيجل”.

فيما قال عضو البرلمان عن حزب الخضر (يسار)، لويز امتسبرغ، إن التشريع المقترح “كتب علي عجل، ولا يعامل اللاجئين بعدالة”.

وتابع: “هذا القانون يتجاهل من يندمجون بشكل جيد في المجتمع رغم الصعوبات التي يواجهونها”، مضيفًا “كما سيستبعد عدد كبير من الأطفال من المدارس”.

وأعلن حزبا اليسار والخضر، معارضتهم لمشروع القانون الذي ارسله البرلمان إلي لجنة برلمانية لمناقشته قبل عرضه علي التصويت في جلسة عامة لم تحدد بعد.

وفي بيان، قالت منظمة “تأييد اللجوء”، وهي منظمة ألمانية غير حكومية، إن “مشروع القانون يخلق آلة تسحق الباحثين عن الحماية تحت عجلاتها”، حسب صحيفة تاتس الألمانية.

والخميس، أصدر مجلس المؤسسات الألمانية للتكامل والهجرة(خاص)، دراسة جديدة تقترح اقناع المهاجرين المرفوضة طلباتهم، بالرحيل، بدلا من الترحيل الاجباري.

بدوره، دافع وزير الداخلية توماس دي مزيير، في كلمة أمام البرلمان، وقال “دفع طالبي اللجوء للافصاح عن هويتهم الحقيقة، ليس شيئا كبيرا”، مضيفا “إذا رفضوا، يجب أن يكون هناك عواقب”، دون أن يحددها.

ولفت دي مزيير إلي أن منفذ هجوم برلين استعمل هويات متعددة. وأردف أن “اللجوء، واعادة الناس إلي بلادناهم الأصلية وجهان لعملة واحدة”.

ودافع وزير الداخلية عن استعمال بيانات من هواتف طالبي اللجوء، لتحديد هوياتهم، مقارنا ذلك الأمر بفحص الأمتعة في مكاتب الجمارك المتواجدة في نقاط عبور الحدود.

دي مزيير قال إن مشروع القانون يسمح باستخدام “اساور الكاحل الالكترونية لمراقبة الأشخاص الذين يمثلون خطرا علي الأمن”. ودعا إلي تكثيف عمليات ترحيل اللاجئين “حتي لو كانت خطوة جدلية ومؤلمة”، علي حد قوله.

والعام الماضي، رحلت السلطات الألمانية 26 ألفا و600 شخصا رفضت طلبات لجوئهم. واستقبلت البلاد منذ 2015 نحو مليون مهاجر معظمهم من سوريا وافغانستان والعراق، حسب تقديرات حكومية.