أفادت شبكة “يورونيوز” الأوروبية، في نبأ عاجل، بأن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أقال قائد الجيش الفريق قايد صالح، وأحاله إلى التحقيق العسكري العاجل.
وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، قالت يورونيوز إنها حصلت على نسخة منه، فإن “الرئيس المنتهية ولايته عبدالعزيز بوتفليقة قد أنهى مهام قائد الجيش الفريق قايد صالح متهما إياه بالتدخل في الشأن السياسي للبلاد وبانتهاك قوانين الجمهورية”.
وذكر البيان، الذي يحمل توقيع المستشار الرئاسي الجزائري محمد علي بوغازي، أن المئات من الحرس الجمهوري يُحاصرون مقر الرئاسة والإقامات الحكومية والتلفزيون الرسمي، واصفًا هذا التحرك بالانقلاب على المؤسسات الشرعية وأعلنت عن إحالة الفريق قايد صالح إلى التحقيق العسكري المستعجل.
ونفت وزارة الدفاع الجزائرية، مساء الاثنين، صحة أنباء تداولتها وسائل إعلام دولية وشبكات التواصل الاجتماعي حول إقالة الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش من قِبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يعتزم إصدار قرارات مهمة هذه الأيام.
جاء ذلك في بيان مقتضب للوزارة نُشر على صفحتها بموقع “فيسبوك”. وقال البيان: “إلى جميع الموجودين بالصفحة، الخبر الذي ينتشر حالياً حول إقالة الفريق أحمد قايد صالح وتعويضه باللواء سعيد باي لا أساس له من الصحة”.
ومساء الاثنين، تداولت صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي وثيقة على أنها مرسوم رئاسي، أقال من خلاله بوتفليقةُ قائدَ الأركان الذي يشغل أيضاً منصب نائب وزير الدفاع.
وذكرت الوثيقة نفسها، أن قايد صالح استُخلف باللواء سعيد باي القائد السابق للمنطقة العسكرية الثانية (غرب)، والذي أُقيل إقالته من منصبه الصيف الماضي، وتمت إحالته إلى التقاعد.
وفي وقت سابق من أمس الاثنين، أصدرت الرئاسة الجزائرية بياناً، قالت فيه إن بوتفليقة، الذي يحكم منذ عشرين عاماً، سيقدم استقالته من منصبه قبل نهاية ولايته الرابعة، المحددة في 28 أبريل الجاري، على أن يتخذ قرارات مهمة قبل الرحيل، دون توضيح طبيعتها.
وأمس منعت السلطات الجزائرية الطائرات الخاصة من الإقلاع أو الهبوط في مطارات البلاد حتى نهاية الشهر الجاري، دون أي تبرير لهذا الإجراء.
وقالت سلطات الطيران في مذكرةٍ وجَّهتها إلى الطيارين، إن القرار الذي يحظر على “كل الطائرات الخاصة الجزائرية المسجلة في الجزائر أو الخارج الإقلاع أو الهبوط”، سيبقى سارياً حتى 30 أبريل الحالي.
ويهدف القرار إلى منع بعض الشخصيات البارزة من مغادرة البلاد إلى الخارج، حسبما أفادت وسائل إعلام جزائرية.
وأوقف الأمن الجزائري رجل الأعمال علي حداد، المقرب من عائلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حين كان مغادراً إلى تونس من خلال الحدود البرية.
ولم يصدر أي خبر عن سبب توقيف “حداد” الذي كان من أكبر الداعمين لحُكم بوتفليقة، ويظهر في كل المناسبات الرسمية إلى جانب السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس.
ومنذ أكثر من شهر، يشهد الشارع الجزائري مظاهرات واسعة في معظم المحافظات والولايات؛ احتجاجاً على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، فضلاً عن الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة وتراجع الوضع المعيشي للسكان، وللمطالبة بتغيير نظام الحكم.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات