أهالي “رأس الحكمة” يرفضون التهجير من أرضهم ويخشون تلاعب حكومة السيسي بهم

أعلن سكان منطقة رأس الحكمة التي أعلنت الحكومة المصرية طرحها للاستثمار، مع شركة أبو ظبي القابضة (ADQ)، رفضهم “مبدأ التفاوض” من قبل الحكومة لمغادرة أراضيهم.

وجاء في بيان لقبيلة الصناقرة برأس الحكمة، تحت عنوان “لا للتهجير”، أن القبيلة “ترحب بالمشروعات التنموية لمدينة رأس الحكمة الجديدة، ولكن ليس على حساب الأهالي في هذه المنطقة، ولذلك نرفض مبدأ التفاوض بهذه الطريقة، فقد سبق وتم وعدنا بترك الكتلة السكانية الكبيرة داخل المشروع، وضرب بها عرض الحائط دون مراعاة للأهالي”، حسب موقع العربي الجديد.

وأضاف البيان: “كذلك نرفض الطريقة التي تم التعامل بها مع الأهالي من جانب الوزير كامل الوزير، من إهانة لأحد أبناء القبيلة، ولذلك نرفض مبدأ التفاوض بهذه الطريقة رفضاً تاماً”.

وبحسب مصادر محلية في المنطقة لموقع “العربي الجديد” فإن “هناك حالة من التوتر سادت المنطقة بعد إعلان الحكومة عن طرح المنطقة للاستثمار، دون التوصل إلى اتفاق مع الأهالي، الذين يرفضون قيمة التعويضات التي عرضتها الحكومة”.

وقال إن “الأهالي، يرفضون التصريح لوسائل الإعلام المحلية، دون ضمان نشر مطالبهم بدقة، والتي تتمثل في رفض قيمة التعويضات التي تم صرفها للمرحلة الأولى (150 ألفا للفدان الواحد)، والتي اعتبروها قليلة جداً مقارنة بالأسعار الفعلية للأرض”.

وأضافت المصادر أن “هناك جهات رقابية وأمنية سيادية، وأخرى شعبية، تسعى للتوسط في الأزمة، والتفاوض للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، وخصوصاً أن الأزمة مرشحة للتصعيد”.

وأعلنت الحكومة المصرية الجمعة، عن إتمام استلامها للدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة” على الساحل الشماليّ الغربيّ لمصر، بعد تلقيها مبلغ 5 مليارات دولار أخرى، ليصل إجمالي ما تم تحويله من الإمارات إلى 10 مليارات دولار.

ورأس الحكمة هي منطقة على ساحل البحر المتوسط شمالي مصر على بعد نحو 350 كيلومتراً شمال غرب القاهرة، وهي عبارة عن نتوء أرضي يدخل إلى البحر المتوسط وبها شواطئ غير مستغلة على ساحل المتوسط، وينتشر بها بعض القرى.