أهالي 44 صيادًا يطالبون بإحالتهم للمحاكمة بعد 3 سنوات حبس احتياطي

تقدم أهالي 44 صيادًا من المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية 622 لسنة 2022 بشكوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمس، مطالبين بإحالتهم إلى المحكمة، حسبما قالت المحامية ماهينور المصري لموقع “مدى مصر”.

وأضافت المصري أن القبض على الصيادين، المنتمين لقرية برج مغيزل، وقرى مجاورة لها في محافظة كفر الشيخ، بدأ منذ 2020، وأن عددًا منهم أمضى ما يزيد على ثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي، ما يفوق المدة القصوى للحبس الاحتياطي المحددة قانونًا بسنتين.

محامون مدافعون عن الصيادين المحبوسين أوضحوا لـ«مدى مصر» أنهم يواجهون تهمًا تتعلق بالإرهاب، وتلقي تدريبات عسكرية، على خلفية محضر تحريات يشير إلى تورطهم في عمليات تهريب سلاح بين مصر وليبيا باستخدام سفن الصيد.

وأشارت المصري إلى أن أول مجموعة من الصيادين قُبض عليها عقب عودتهم من رحلة صيد في ليبيا، واستمر القبض على بقيتهم على مدار سنتين.

فيما أوضح نبيه الجنادي، محامٍ أحد المتهمين، أن الرابط بينهم أنهم جميعًا صيادين، عمل معظمهم على مراكب صيد بين ليبيا وتركيا.

أحد المتهمين في القضية يدعى محمد البهلوان، والذي قالت محاميته، هدى عبد الوهاب إنه سافر إلى أيرلندا بشكل غير رسمي في 2007، ثم عاد إلى مصر في 2014، ثم سافر مجددًا في 2017 إلى إيطاليا، وعاد منها إلى مصر في 2021، ليُقبض عليه عند عودته، رغم أنه لم يمر عبر ليبيا في رحلتيه إلى أيرلندا أو إيطاليا أو خلال فترة عمله، حسبما أكدت عبد الوهاب لـ«مدى مصر»

محمد شعلان، هو متهم آخر في القضية، قال محاميه حازم صلاح الدين لـ«مدى مصر»، إنه عمل صيادًا حتى سافر بشكل غير رسمي إلى إيطاليا في 2014، ثم عاد إلى مصر في إجازة لزيارة أسرته في 2021، فقُبض عليه بمطار القاهرة. ولفت صلاح الدين إلى أن موكله علم أن رجال اﻷمن سألوا عليه في منزله مرتين بعد فتح القضية، لكنه عاد إلى مصر رغم ذلك لكونه غير متورط في شيء غير قانوني.

المحامون من جانبهم أشاروا إلى تورط بعض الصيادين المتهمين في تهريب السلاح، غير أنهم أكدوا أن العديد من المحتجزين لا علاقة لهم بالقضية، وأن كل ما يدينهم هو عملهم على مراكب صيد خارج مصر في وقتٍ ما.

كما أكد المحامون الأربعة أن أحدًا منهم لم يتمكن حتى الآن من الإطلاع على أوراق القضية أو تفاصيلها، فيما أشارت عبد الوهاب إلى أن الردود الرسمية عن القضية لا تخرج عن أن «القضية قيد البحث»

واستبعد الجنادي أن يكون التأخير في محاكمة الصيادين المحبوسين بهدف البحث وراء قضية تهريب دولية، مشددًا على أن كل متهم من الـ 44 حُقق معه مرة واحدة فقط عقب القبض عليه. «لو فيه قضية تهريب كبيرة ودولية شغالين عليها هيكون فيه تواصل دائم وتحقيقات مستمرة مع الصيادين وده ما حصلش، هُمّا بيتجددلهم 45 يوم من 2020»

وتقول ماهينور المصري: “حتى لو فيهم ناس متهمة بتهريب سلاح، لازم القضية تحال للمحكمة وتأخذ إجراءات قانونية”.

شاهد أيضاً

حزب الله يحذر من صدام داخلي وينتقد زيارة رئيس لبنان لأمريكا

انتقد حزب الله زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن، معتبرًا أنها تكشف “حجم الإرتهان …