أوروبا تقرر فرض عقوبات ضد مرتزقة “فاغنر” لأحداثها فوضى في عدة دول

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على شركة المرتزقة الروسية فاغنر، فيما حذَّر دبلوماسيون أوروبيون من أنَّ الشركة تشكل تهديداً متزايداً لمصالح الاتحاد، وفقاً لما نشرته صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية، الثلاثاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

بحسب لودريان، توصَّل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي مبدئي لاستهداف مسؤولي فاغنر والكيانات المرتبطة بالشركة، التي اتهمها مسؤولون غربيون بالتدخل أو السعي للتدخل في صراعات أوكرانيا وإفريقيا والشرق الأوسط.

كما أوضح لودريان للصحفيين، على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لبحث قضية مالي، أن “هناك رغبة مشتركة بين دول الاتحاد لتقرير إطار عمل قانوني لعقوبات ستُفرض على مجموعة فاغنر، وهي شركة روسية، تستخدم أعضاء عسكريين روس سابقين، ومقرها في روسيا، وتتدخل في العديد من المسارح الخارجية “.

 إحداث الفوضى

فيما اتهم لودريان شركة فاغنر بإحداث الفوضى في البلدان التي تتدخل فيها، وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وإذكاء التوترات العرقية، مشدّداً على أنه من الواضح أن فاغنر تتصرف بمباركة السلطات الروسية.

جاء الاتفاق الأوروبي المبدئي بعد أن قالت فرنسا مراراً وتكراراً خلال الأسابيع الأخيرة إنَّ حكومة مالي بدت قريبة من دعوة فاغنر إلى البلاد، حيث تنشر باريس آلاف الجنود، ويقدم الاتحاد الأوروبي مساعدة كبيرة.

كانت رويترز قد ذكرت في سبتمبر/أيلول الماضي أن المجلس العسكري في مالي يُجري مباحثات بخصوص نشر مجموعة فاغنر الروسية في مالي، وهو أمر غير مقبول لفرنسا باعتبار أن لها قواتٍ في المنطقة.

في حين يؤكد مسؤولون فرنسيون أن المجلس العسكري في مالي يلجأ إلى مجموعة فاغنر في إطار جهود تشبثه بالسلطة بعد الفترة الانتقالية المقرر أن تنتهي بانتخابات رئاسية وتشريعية في 27 فبراير/شباط 2022.

وتوترت العلاقات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة بشأن فاغنر، ومنذ أن قالت

باريس في يونيو/حزيران الماضي إنها ستعيد تشكيل بعثتها لمكافحة الإرهاب في المنطقة وقوامها خمسة آلاف فرد.

 حيث يتهم رئيس وزراء مالي باريس بالتخلي عن باماكو. ومالي التي تقع في غرب إفريقيا مستعمرة فرنسية سابقة.

إقرار العقوبات النهائية الشهر المقبل

بدورهم، أوضح مسؤولو الاتحاد الأوروبي أنَّ الكتلة ستستخدم أنظمة العقوبات الحالية في الاتحاد الأوروبي لاستهداف فاغنر، الأمر الذي سيسمح للقيود بأن تكون جاهزة لاجتماع وزراء الخارجية خلال الشهر المقبل.

إلا أنه تفادياً لإجراء قانوني مطوَّل فإن أي عقوبات ستكون على الأرجح من خلال قواعد عقوبات الاتحاد الأوروبي الراهنة. وقال دبلوماسيون مؤيدون لدعوات فرنسا إن جمع الأدلة سيستغرق بعض الوقت حتى لا يتم إلغاء تجميد الأصول وحظر السفر بأمر قضائي.

فيما تتهم واشنطن وبعض دول الاتحاد الأوروبي مجموعة فاغنر بأنها قوة تعمل بالوكالة عن وزارة الدفاع الروسية، بينما ينفي الكرملين أية صلات رسمية بهذه المجموعة.

باريس في يونيو/حزيران الماضي إنها ستعيد تشكيل بعثتها لمكافحة الإرهاب في المنطقة وقوامها خمسة آلاف فرد.

حيث يتهم رئيس وزراء مالي باريس بالتخلي عن باماكو. ومالي التي تقع في غرب إفريقيا مستعمرة فرنسية سابقة.

إقرار العقوبات النهائية الشهر المقبل

بدورهم، أوضح مسؤولو الاتحاد الأوروبي أنَّ الكتلة ستستخدم أنظمة العقوبات الحالية في الاتحاد الأوروبي لاستهداف فاغنر، الأمر الذي سيسمح للقيود بأن تكون جاهزة لاجتماع وزراء الخارجية خلال الشهر المقبل.

إلا أنه تفادياً لإجراء قانوني مطوَّل فإن أي عقوبات ستكون على الأرجح من خلال قواعد عقوبات الاتحاد الأوروبي الراهنة. وقال دبلوماسيون مؤيدون لدعوات فرنسا إن جمع الأدلة سيستغرق بعض الوقت حتى لا يتم إلغاء تجميد الأصول وحظر السفر بأمر قضائي.

فيما تتهم واشنطن وبعض دول الاتحاد الأوروبي مجموعة فاغنر بأنها قوة تعمل بالوكالة عن وزارة الدفاع الروسية، بينما ينفي الكرملين أية صلات رسمية بهذه المجموعة.