علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
تنظر المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الطعن المقام من المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات على الحكم الصادر برفض دعواه التي طعن فيها على قرار إعفائه من منصبة كرئيس للجهاز.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت برفض الطعن المقام من المستشار هشام جنينة والتي يطالب فيه بإلغاء قرار إعفائه من منصبه.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها على انتهاء المدة المقررة لرئيس الجهاز وهي أربع سنوات، وهو ما يقضي بالحكم بعدم قبول دعوى وقف قرار إعفائه من منصبه، لزوال شرط المصلحة اعتدادا بأنه بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠١٢ صدر قرارًا بتعيين المستشار هشام جنينة، رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات، 4 سنوات اعتبارًا من ٦ سبتمبر ٢٠١٢، وبتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٦ أصدر رئيس الجمهورية القرار المطعون فيه رقم ١٣٢ لسنة ٢٠١٦ بإعفاء الطاعن من منصبه وانتهت مدة الأربع سنوات في ٦ سبتمبر ٢٠١٦، ولذا فلا جدوى من الاستمرار في نظر الدعوى لتغير المركز القانوني للمدعي بانتهاء مدة شغله للوظيفة.
