أيمن نور يكشف مفاجآت عن حبسه 5 سنوات

قال المعارض السياسي المصري والمرشح الرئاسي الأسبق الدكتور أيمن نور، إنه تقدم بطلب لوزارة الداخلية عبر وكيله المحامي «شادى طلعت» للحصول على شهادة رسمية تفيد بعدم وجود أحكام أو قرارات إتهام ضده، إلا أن الوزارة أفادت بتاريخ 19/4/2017 برفض تسليمه ما يفيد بذلك، معللة قرار الرفض أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية.

وكشف «نور» عدة مفاجآت تعليقًا على الحكم الصادر بحبسه اليوم 5 سنوات غيابيًا بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن لعام، قائلًا :« إعمالًا لحقي الدستورى، والقانونى تقدمت بطلب لوزارة الداخلية عبر وكيلى شادى طلعت “المحامى” للحصول على شهادة رسمية تفيد بعدم وجود أحكام أو قرارات إتهام ضدى، إلا أن الوزارة أفادت بتاريخ 19/4/2017 برفض تسليمى ما يفيد بذلك، معللة قرار الرفض أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية».

وتابع في بيان صحفي له منذ قليل :« وبناء عليه كلفت عدد من الزملاء المحاميين برفع دعوى ضد وزير الداخلية قيدت برقم 43896 لسنة 71 (شق مستعجل) بتاريخ 22/4/2017، وبعد أربعة أيام وبتاريخ 26/4/2017 طالعت من خلال الصحف خبرًا يفيد بقيد دعوى لإسقاط الجنسية المصرية عني».

ومضى بالقول :« وفى اليوم التالى وبعد خمسة أيام من تاريخ إقامة الدعوى ضد وزير الداخلية طالعت من خلال الإعلام خبرًا يفيد بصدور حكم من محكمة الجنح بحبسى 5 أعوام وغرامة 500 جنيه بزعم قيامي بنشر أخبارًا تكدر الأمن والسلم العام».

وأضاف :« وكانت المفاجأة، أن القضية تحركت وصدر الحكم فيها بعد تقدمى بالطلب للحصول على شهادة بعدم وجود أحكام ضدى.. ومن المؤسف أن المعلومات عن موضوع الجنحة الصادر بشأنها الحكم، يتصل بإذاعة قناة الشرق لفيلم توثيقى عن الشاب ريجينى أذاعته إحدى محطات التلفاز الإيطالية، وتحدث فيه العقيد عمر عفيفى والدكتور عمرو دراج، وقامت الشرق بترجمة الفيلم من الإيطالية للعربية وإذاعته».

واستطرد :« ورغم أن المحكمة الدستورية سبق وقضت بإنعدام المسؤولية الجنائية على رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير والإكتفاء بمسؤوليتهم المدنية عن التعويض، إلا أن حكم الجنح قضى بالحبس خمسة سنوات غيابيًا وهو ما سنتخذ الإجراءات القانونية بشأنه بما يعدم أى أثر لهذا الحكم المضحك».

واختتم بيانه قائلًا :«  وإيذاء هذه الحملة المنظمة، نؤكد لسلطات (السيسى) وأجهزته أن كافة أشكال التلفيق والتنكيل لن تفيد نظام آيل للسقوط، بعد أن فقد كل سند فى الإستمرار، ونؤكد ما يخيفهم ويشغلهم ويحرك شهوتهم فى التنكيل والإبعاد لا يشغلنا ولا يرد فى أولوياتنا التى تتلخص فى إسقاط (الإنقلاب) وإستعادة الديمقراطية ومكتسبات الثورة المصرية.. ولن نكون يومًا محللًا لمستبد ظالم، ولا منافسًا صوريًا لمن لا يستحق شرف المنافسة»، حسب نص البيان.