علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أحالت السلطات القضائية في مصر، 46 قاضيا إلى إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة، و4 مستشارين لإدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، ورفع الحصانة عن 6 قضاة وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم.
وصدر القرار، وسط تكتم إعلامي، وذلك على خلفية قيام هؤلاء المستشارين والقضاة بالكتابة على مواقع التواصل الاجتماعى، وإبداء رأيهم فى اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، والتي تقضي بالتنازل عن جزيرتى «تيران» و«صنافير» إلى المملكة.
وقال مصدر قضائى، إن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار «أحمد جمال الدين»، اتخذ القرار الأسبوع الماضى، محذرا القضاة من الكتابة على صفحات «الفيسبوك» فى أى أمور تتعلق بالشأن السياسى، بحسب صحيفة «اليوم السابع».
وأضاف المصدر، أن الـ 46 من بينهم 5 من رؤساء نيابة النقض، والآخرين درجاتهم متنوعة ما بين رئيس نيابة ورئيس محكمة، مشيرا إلى أن معظمهم من الشباب، ومن بينهم ليس فقط من كتب «بوستات»، ولكن شمل كل من قام بالمشاركة «شير»، وكل من أبدى إعجابه «لايك».
ويتم تحرير تقارير متابعة بين الحين والآخر لصفحات القضاة على مواقع التواصل الاجتماعى، ويتم تقديم هذه التقارير إلى وزير العدل.
وقال المستشار «خالد النشار» مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إن «مجلس القضاء الأعلى أصدر قرارا بمنع القضاة بالانشغال بالسياسة لأن إبداء الرأى السياسى يهدد مكانة القضاء وكيانه، وذلك خشية من أن تعرض عليه قضية سبق أبدى رأيه فيها».
