إدارة ترامب تستبعد تمويل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية من ميزانية العام المقبل

عدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من مقترح الميزانية للسنة المالية 2021، تمويل أجهزة الأمن الفلسطينية، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ 27 عامًا، بحسب جريدة «هآرتس». ومع ذلك، يتضمن طلب الميزانية 200 مليون دولار لـ «صندوق التقدم الدبلوماسي» الذي يمكن استخدامه لدعم خطة الإدارة الأمريكية للشرق الأوسط «صفقة القرن»، التي كُشف عنها قبل أسبوعين. وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فإن جزءًا من هذه الأموال يمكن أن يذهب إلى «اتفاق لاستئناف المساعدة الأمنية في  الضفة الغربية». لكن مثل هذا الاتفاق من المرجح أن يتطلب من السلطة الفلسطينية قبول خطة ترامب.
على مدى السنوات الثلاث الأولى من رئاسة ترامب، كانت المساعدات الأمنية الأمريكية للسلطة الفلسطينية هي الشكل الوحيد من المساعدات للفلسطينيين التي لم تُلغها الإدارة الأمريكية. حتى قررت السلطة الفلسطينية مقاطعة إدارة ترامب في نهاية عام 2017، بعد إعلان الرئيس الأمريكي أنه أبعد القدس عن طاولة المفاوضات واعترافه بالمدينة كعاصمة لإسرائيل. وردت الإدارة الأمريكية بقطع جميع المساعدات عن الفلسطينيين، بما في ذلك المستشفيات والمشاريع الاقتصادية في القدس الشرقية. 

وفي الأمم المتحدة، رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غاضبًا، خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء، بحسب رويترز. وقال عباس ملوحًا بنسخة من خريطة الخطة إن الدولة التي خُصصت للفلسطينيين تبدو كقطعة «جبن سويسري» مفتتة. على الجانب الآخر، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر انتخابي ببلدة بات يام الإسرائيلية، انتقاد عباس للخطة، مشيرًا إلى أن دولًا عربية سترحب بها حتى إذا لم يقبلها الفلسطينيون. وقال نتنياهو: «هذه ليست قطعة جبن سويسري». هذه أفضل خطة موجودة بالنسبة للشرق الأوسط». أما في رام الله ومناطق من الضفة الغربية، شارك الفلسطينيون في احتجاجات لإعلان رفضهم لخطة السلام الأمريكية وتأييدًا لموقف عباس، وسط اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع واعتقلت العشرات.