إسرائيل تستولي على رواتب الأسرى الفلسطينيين بزعم أنها مدفوعات محظورة

وجه المدعي العسكري الإسرائيلي السابق، المحامي موريس هيرش، رسالة يحذر فيها البنوك الفلسطينية من التعامل مع رواتب الأسرى الفلسطينيين بزعم أن ذلك إجراء محظور.

وكشف هيرش وفق القناة السابعة الإسرائيلية، عن قانون جديد من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في 9 أيار/ مايو 2020، ينص على أن الرواتب الشهرية التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين الذين تسجنهم إسرائيل، هي مدفوعات محظورة وسيسمح التشريع بالاستيلاء على هذه الأموال من أي شخص يمتلكها.

وقال إنه تم إرسال إحالات حول التشريع الجديد إلى جميع البنوك الفلسطينية. وأشار للبنوك أن تعاونها المستمر مع هذه السياسة المحظورة سيعرضها لدعاوى قضائية مدنية.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال “الإسرائيلي”، (5000) بينهم نحو (200) طفل و(38) امرأة، فيما تواصل سلطات الاحتلال بانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني بحق الأسرى، باعتقالهم، ومن خلال عمليات التنكيل اليوميّة وسياسات القمع التي تستخدمها بحقّهم.