إعلام السيسي يتحدث عن تعديل وزاري مرتقب لتجاوز العديد من الأزمات

تنتظر الحكومة الحالية تعديلا وزاريا موسعا، وفق أحاديث مقربين من النظام، تأتي في إطار لهجة انتقاد غير معتادة ترى أهمية إعادة ترتيب الداخل، لتجاوز «أزمات صنعها مسؤولون بالحكومة».

وشهدت مصر الأربعاء، تغيير لأكثر من نصف المحافظين (16 من 27)، بالتزامن مع تأكيد التعديل الوزاري الذي تحدث عنه إعلام السيسي، لاسيما بالتزامن مع انعقاد مجلس النواب، الخميس، لبحث قرار رئاسي بتجديد محافظ البنك المركزي، «طارق عامر» في ولاية ثانية وأخيرة.

** خطوة حتمية

الخبير السياسي «سعيد صادق»، أستاذ علم الاجتماع، يرى أن التعديل المرتقب حتمي، نظرا لخروج وزيرة إجباريا من الحكومة، عقب قرار أممي بتوليها منصب دولي وترحيب مصر بذلك.

وبمثابة مخرج آمن من الأزمات، يؤكد «صادق» أن النظام لديه رغبة في تهدئة الأوضاع بعد أزمات صنعها وزراء بتصريحاتهم وقرارتهم، في ظل موجة قلق من موجة الربيع العربي الثانية بالمنطقة، فضلا عن قدرة الخطوة على إشغال الرأي العام بالبلاد.

غير أن «صادق» استبعد أن تتحول الأوضاع بمصر لمثل أحوال جيرانها في لبنان والعراق وغيرها، لأسباب عدة، أبرزها عدم وجود بديل قوي وحقيقي.

وقبل أيام أعلنت الأمم المتحدة اختيار «غادة والي» وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمصر، لتولية منصب المديرة التنفيذية لمكتب المنظمة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وسط ترحيب مصري.

** السيسي ينتقد الحكومة

في سياق متصل، هاجم إعلام للنظام في الآونة الأخيرة، عدة وزراء، أبرزهم وزيرة الصحة ووزير التموين، على خلفية تصريحات الأولى ضد فئات بالقطاع تسببت في جدل واسع بالبلاد، والثاني بسبب قرار استبعاد أعداد كبيرة من المصريين من بطاقة الدعم الحكومي، قبل أن تتدخل الرئاسة وتعيد المحذوفين.

وصل الأمر لانتقاد لاذع من عبد الفتاح السيسي، ذاته لحكومته، السبت، في منتدى إفريقيا 2019، نظرا لفشل المسؤولين في إقناع شركات عالمية بالاستثمار في قطاع السيارات، وفق إعلام محلي.

وتعليقا على نبرة المعارضة من الداخل المرتفعة بالتزامن مع أنباء التعديل، قال أستاذ علم الاجتماع السياسي «صادق» إنه عندما تحدث أزمات سياسية يكون التغيير بمثابة تخفيف من المشاكل، وهذا شوهد في أغلب الأنظمة السابقة بمصر.

واعتبر «صادق» أن التعديل الوزاري المرتقب سيكون مخرجا آمنا للنظام من مواقف بعض الوزراء التي أحدثت لغطا، في ظل التحديات الاقتصادية وقلق من الغضب الشعبي المتصاعد بالمنطقة.

** تكهنات إعلام النظام

انتقاد رأس النظام للحكومة، دفع الإعلامي «مصطفي بكري»، للقول إنه «مؤشر علي مواجهة المشاكل الحالية في التعديل الوزاري المقبل».

وأضاف بكري: «لدي معلومات إن النظام سيقدم تغييرات كبرى ليس في التعديل الوزاري وحسب، ولكن في عدد من الجهات الأخرى أيضا، وسيكون في السياسيات وليس الأشخاص فقط».

وأوضح أنه يعتقد أن رئيس الوزراء باق في منصبه، بجانب تعديلات على وزراء أو دمج وزارات، دون أن يذكرها، فضلا عن حركة المحافظين الواسعة التي تمت الأمس.

كما أكد «ياسر رزق»، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، المملوكة للدولة، إجراء تعديل وزاري يشمل 10 وزراء على الأقل، مشيرا إلى وجود ملاحظات على مستوى المحافظين وعدد كبير من الوزراء، دون تحديدهم.

وأضاف في تصريحات متلفزة أنه «لا بد من إصلاح سياسي يشمل الأحزاب حتى لا نكون أمام أزمة في الانتخابات الرئاسية المقبلة»، في إشارة إلى رئاسيات 2014، عندما وجد السيسي نفسه مرشحا وحيدا، قبل أن يترشح حزبي مؤيد في اللحظات الأخيرة.

‎وتأتي هذه التكهنات عقب تصريحات لرئيس البرلمان «علي عبد العال»، في مطلع أكتوبر الماضي، أكدت أن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية أيضا، بعد أيام من احتجاجات نادرة شهدتها البلاد.

** الحكومة الثالثة

ويعد التعديل الوزاري المرتقب، الثالث في حكومة السيسي الحالية التي تعد الثالثة منذ وصوله لمنصب الرئيس في 2014، والأولى في ولايته الثانية التي بدأت في 2018.

وفي يونيو 2018، تم تكليف «مصطفى مدبولي» وزير الإسكان بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة «شريف إسماعيل» التي تقدمت باستقالتها آنذاك.

وأجرى مدبولي تعديلين على حكومته الأولى في فبراير 2019، بترك منصب وزير الإسكان لآخر، و في مارس 2019، بتعيين وزير نقل عقب استقالة سلفه.

** مواجهة التحركات بالخارج

ولا يعد التعديل الوزاري المرتقب دخول البلاد في سلسلة تغيرات قبل حلول ذكرى ثورة يناير 2011، التي تشهد تجهيزات مماثلة من معارضي النظام بالخارج، لإعلان برنامج وطني وحكومة بديلة ودعوة لتظاهرات مناهضة.

يستبعد أستاذ علم الاجتماع السياسي سعيد صادق، مجددا أن تكون التغييرات لها علاقة بقرب ذكرى ثورة يناير، أو تحركات خارجية للمعارضة لجذب حشد وخلق حالة ضد النظام.

ويستدرك صادق: «نعم هناك حالة قلق في مصر من الموجة الثانية من الربيع العربي، لكن الوضع في مصر مختلف ومن الصعب حدوث ذلك».

وأرجع ذلك إلى «عدم وجود بديل حقيقي وقوي للنظام، وضعف استجابة المصريين، نظرا للمزاج العام الذي يخشي من أوضاع اقتصادية أسوأ في ظل عدم تقديم الحراك الشعبي في دول مجاورة مؤشرات ناجحة».

وخلال الشهور الماضية، حاولت قوى معارضة الدعوة أكثر من مرة لتظاهرات، لم تجد استجابة كبيرة، حتى أن أبرزها في 20 سبتمبر الماضي، بما أثارته من قلق واسع بدوائر النظام، لم تتمكن من الخروج في الأسبوع التالي مع تشديدات أمنية موسعة وإجراءات أسفرت عن توقيف الآف المتظاهرين، أفرج عن بعضهم مؤخرا.